أفاد بيان لتجمع “​متحدون​”، بأنه “صدر قرار إعدادي عن ​مجلس شورى الدولة​ بعد ظهر اليوم الخميس, قضى برد طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة ​الاتصالات​ المقدّم من محامي تحالف متحدون، رغم أنه يوقع ضرراً مؤكداً وغير عادل بالمستهلكين وفقاً للمادة 67 من قانون تنظيم ​مجلس الشورى​ نفسه، ناهيك عن كونه يشكل مخالفة للدستور أيضاً”.

 

وتبعاً لذلك، “يصبح قرار ​الحكومة​ برفع ​أسعار​ الاتصالات والخدمات الهاتفية، نافذاً”.