قالت مصادر واكبت اجتماع بعبدا الامني المالي القضائي الموسع لـ«الجمهورية»، في شأن أزمة ارتفاع سعر الدولار، «ان القرارات التي اتخذت هي كمَن يقول «انا موجود» فقط لا غير، اما عملياً فلا شيء سيغيّر الواقع».
وأضافت: «لعل مداخلة اللواء ابراهيم خلال هذا الاجتماع كانت الاكثر واقعية عندما استوقف النقاش منتقداً الكلام عن الملاحقة والعقاب وطلب كشف الخطط، فبادر المجتمعين بالقول: «ما هذا الكلام؟ هل تريدون معالجة النتائج ام مسبباتها؟» انّ العلاج سياسي لا امني ولا مالي»، مذكراً بأنّ ايران وسوريا فشلتا في ملاحقة المتلاعبين بسوق الدولار، وذكّرهم كذلك انّ في لبنان ومنذ نحو سنة عقد الاجتماع نفسه وطلب من الاجهزة ملاحقة الصرافين، كان الدولار يومها على عتبة الـ 2000 ليرة اليوم اصبح 10000 ليرة وهذا يؤكد ان الازمة سياسية اكثر منها مالية واقتصادية، والحل يجب ان يكون سياسياً لا أمنياً قضائياً».
وأضاف ابراهيم امام المجتمعين: «لقد اصبح المتلاعبون بسوق الدولار كثر ولا نستطيع توقيفهم، الخَضرجي والتاجر واصحاب الدكاكين… الجميع يعمل في الدولار هل نوقفهم جميعا؟ وهذا حاكم مصرف لبنان هنا وحاضر اذا خَيّرتموه اين يتدخل في سوق القطع ام يستمر في الدعم فهو بالتأكيد سيختار الاستمرار في الدعم لأنه اولوية». ورأت المصادر انّ صمت قائد الجيش وكذلك المدير العام لقوى الامن الداخلي عن الكلام خلال هذا الاجتماع دل الى انهما يدركان اساس المشكلة، وانّ الحل الوحيد الذي يفترض أن يكون هو تشكيل حكومة أقله تكون قادرة على ضبط الارتفاع الجنوني للدولار».
