ليبانون ديبايت”

 

يستهزئ الخبير الإقتصادي والمالي نقولا شيخاني من موضوع إثارة الكابيتال كونترول بعد إعادته إلى اللجان النيابية فبرأيه كان يجب إقراره بعد مرور 3 ساعات على بدء الأزمة, وليس بعد مرور 4 سنوات.

وهو يعارض اليوم إقرار هذا القانون من باب, أن “الكابيتال كونترول من شأنه أن يقتل الإقتصاد ويخيف المستثمرين الخارجيين الذين سيحجمون عن المجيئ إلى لبنان للاستثمار فيه, وينتقد كيفية إعداد القانون على أساس اللولار وكأنهم يضحكون على ـنفسهم”.

 

وإذ يكرر, أن “من يتحدّث بالكابيتال كونترول كمن يضحك على نفسه وعلى اللبنانيين”, موضحاً “أننا اليوم بحاجة لخطة نمو إقتصادي, وخطة تعيد الثقة, وتعيد المستثمر, خطة تنتمي القطاع الخاص, فلسنا بحاجة إلى خطة تخيف العالم, مثل خطة الدولة, تضرب أموال المودعين والثقة بالإستثمار في لبنان”.

 

ويلفت إلى أنه “سبق لصندوق النقد الدولي أن طلب إقرار كابيتال كونترول مما يعني أننا مجبرون على إقراره, ولكن الصندوق لا يريد العمل معنا, ولبنان ليس بحاجة إلى الـ 4 مليار دولار بل إلى الإصلاحات الهيكلية بالدولة اللبنانية, وبعض القوانين”.

 

ويرى أنه “إذا طالب صندوق النقد اشترط بتنفيذ الإصلاحات كشرط لإقراض الدولة, فإن قررت الدولة القيام بإصلاحات يمكنها القيام بها فلا حاجة عندها لصندوق النقد, ولن تكون بحاجة إلى الـ4 مليارات هذه, لكننا بالتأكيد بجاجة إلى إعادة هيكلة القطاع المصري, وقانون حماية الودائع, والذي كان معروضاً على جلسة مجلس النواب الأخيرة, وقانون تمديد المهل على إعتبار أنه لا يمكن القول”عفى الله عما مضى”, وتطبيق قانون النقد والتسليف, لأن مسؤولية الدولة مهمّة في إعادة تكوين الودائع, فهذا ما نريده وليس الكابيتال كونرتول, فهناك سوء فهم للمطلوب”.

 

وينبه إلى أن “إعادة هيكلية القطاع المصرفي يجب أن يتم وفق القانون 2/67 وليس بالقانون الذي تم عرضه, القانون الذي تم عرضه من شأنه أن يؤدي إلى إفلاس المصارف وبالتالي ضرب أموال المودعين”.

 

ويلخّص الحاجات الضرورية للنهوض الإقتصادي والنقدي من أربع خطوات:

 

– لا حاجة لـ”كابيتال كونترول ”

 

– لسنا بحاجة لقانون إعادة هيكلية المصارف, فهناك قانون 2/67.

 

– نريد قانون إعادة ضمانة الودائع,على غرار قانون الذهب

 

– تطبيق قانون النقد والتسليف مادة 113.

 

ويعتبر أننا “لسنا بحاجة لقوانين جديدة, فهناك قوانين عليهم تطبيقها, مجدداً رأيه بأن قانون الكابيتال كونترول أصبح إقتصاديا “بدون طعمة”.

 

أما فيما يتعلّق بالصندوق السيادي, فيشدد على أن “إقراره أمر هام, ولكن يجب أن يكون ضمن خطّة, ويشبهه “بالثمرة ولكن هناك حاجة للشجرة أيضاً”، ويطالب بخطة إقتصادية من ضمنها الصندوق السيادي لتكوين أموال الدولة ولإعادة تمويل المودعين”.

 

ويوضح أنه “وفقاً لقانون النقد والتسليف في مادته 113, يمكن للدولة أن تقوم بإعادة هيكلة أوصولها وتستثمرها, ويدخل هذا الإستثمار في الصندوق السيادي, وهذا الصندوق, يعيد إعادة رسملة مصرف لبنان”.