أكدت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم على حسابها عبر “تويتر” أنه “بعد ان اسقطت في الجلسة الماضية صفة العجلة عن اقتراح القانون لاسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين، حول الى اللجان على ان يعرض على الجلسة العامة خلال فترة 15 يوم، مرّت 3 أسابيع والسؤال هل سيعرض في الجلسة التي سيدعو إليها الرئيس بري لإقرار القانون الخاص باللقاح؟”.
