قرر قاض يوم الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية الأمريكية مبررا لاحتجاز الطالب في جامعة كولومبيا الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل، لكن القاضي لم يصدر أمرا بالإفراج عنه على الفور.

 

وذكر مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوارك بنيوجيرزي أن حكمه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الساعة 9:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:30 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة لإعطاء الإدارة فرصة للاستئناف.

 

وكتب القاضي أن الإدارة تنتهك حق خليل في حرية التعبير باحتجازه ومحاولة ترحيله بموجب بند نادرا ما يتم استخدامه من قانون الهجرة الأمريكي يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص غير أمريكي يُنظر لوجوده في البلاد على أنه يتنافى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

 

وأضاف القاضي “المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرضان للضرر، ويحرَم من حقه في التعبير”.

 

وحظر القاضي على الإدارة ترحيل خليل على أساس أن وجوده يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

 

وقالت نور عبد الله زوجة خليل يوم الأربعاء “هذا هو الخبر الذي انتظرناه لأكثر من ثلاثة أشهر. يجب إطلاق سراح محمود على الفور وإعادته سالما إلى منزله في نيويورك ليكون معي ومع مولودنا الجديد”.

 

وأُلقي القبض على خليل في الثامن من مارس آذار بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية بطاقته الخضراء.

 

ويجري اعتقاله منذ ذلك الحين في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا.

 

وكانت حالة اعتقال خليل هي الأولى المعروفة لطالب أجنبي في إطار مساعي ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأمريكية بعد الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وما أعقبه من شن إسرائيل لهجومها العسكري على غزة.