صدر عن نادي قضاة لبنان، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: “يشدد النادي على أن المطلوب اليوم أن يقوم كلٌّ من مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والوزراء المعنيين، بدوره وفقًا للقانون، بما يسمح للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بعدها بمواصلة عمله وإعادة تسيير التحقيقات أصولًا نحو مبتغاها وصولاً إلى إظهار الحقيقة وإقامة العدل للضحايا من جهة، وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم إدانةً أو براءةً من جهةٍ أخرى”.
وأضاف البيان، “مع تأكيده على بياناته السابقة في قضية تفجير مرفأ بيروت، من الجميع وقفة حقٍّ جريئة مع الضمير”.
اعلان
وأشار الى أن “العدالة المتأخِّرة هي الظلم سواء للضحايا وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم”.
وتابع البيان، “4 آب 2020 يوم اهتزَّت العاصمة ونُكِبَ الوطن وسقط الأبرياء الآمنون في بيوتهم وعلى قارعات الطرق. جريمة هزَّت ضمير الإنسانية جمعاء. لكنها لم تهزّ ضمائر بعض المعنيِّين والمسؤولين في لبنان”.
واستكمل، “وبعد مرور أربع سنوات على الفاجعة الرهيبة، لا زالت العدالة غير متحقِّقة، والأسباب متعدِّدة: تعسُّف في استخدام الحق من بعض المشتبه بهم بتكرار تقديم طلبات الرد وطلبات النقل للارتياب المشروع وطلبات المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطّلة”.
وأضاف البيان، “توقف إجراءات الملاحقة منذ ما يُقارب السنة ونصف السنة، وتدخلات سياسية، وتهديد للمحقق العدلي وبعض القضاة الآخرين، ووضع العراقيل لمنع تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز”.
