أعلن النائب علي فياض، بعد اجتماع لجنة المال والموازنة، “أن كل النقاشات التي خضناها جدية وتتصل باموال المودعين. ان موقفنا هو العمل بصورة لا مساومة فيها، لاستعادة اصول المودعين. فالمودع ليس مسؤولاً ولا يجوز تحميله المسؤولية، بل إن المسؤولية تقع على عاتق المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية، ولا تقتصر على حدود موازنات هذه المصارف بل يجب أن تطال الاموال الشخصية لأصحاب هذه المصارف لانهم مسؤولون، لقد تم تهريب الأموال خلال الأزمة الى خارج البلاد”.
وقال: “إن ما يهدّد أموال المودعين هو القانون الخطأ، وزج هذا النقاش في الاطار السياسي في البلد. لذلك دعوت الى التعاطي بالموضوع بأعلى درجات من الجدية، ونحن ككتلة سنخوض هذا النقاش حتى النهاية وفق معيار ثابت هو إستعادة أموال المودعين وهذا ما لا نقبل بالتنازل عنه”.
