كشف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أن “منظمة العفو الدولية Amnesty international  وجهت كتاباً الى لجنة حقوق الانسان النيابية بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢١ تطالبها بموجبه التحرك السريع لتوجيه اسئلة الى الحكومة وتحديداً وزارات الدفاع والداخلية والعدل عن الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان لا سيما لجهة الامتناع عن تطبيق احكام القانون رقم ١٩١/٢٠٢٠ الذي عدّل المادة ٤٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية بشكل يعطي ضمانات اكثر للموقوفين تشبه تلك المعتمدة في الدول التي تحترم حقوق الانسان، والمنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية”.

ولفت عقيص عبر “فيسبوك” الى أن “المنظمة في كتابها ان القانون رقم ١٩١/٢٠٢٠ لقي ترحيباً عارماً، واعتبر عند صدوره انتصاراً للعدالة، الا انه وبعد اربعة أشهر من صدوره لا تزال الاجهزة الامنية والقضائية ممتنعة عن تنفيذه”.

وتابع “انني، وبصفتي أحد مقدّمي اقتراح القانون المذكور، وبصفتي عضو في لجنة حقوق الانسان النيابية، سأتخذ موقفاً يلاقي ما تضمنه كتاب منظمة Amnesty، وكل المنظمات الموقعة معها على هذا الكتاب، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان الذي سيعقد لدراسة مضمون الكتاب. واني اعتبر منذ اليوم ان كل قضاة النيابة العامة الذين يمتنعون او لا يضمنون تنفيذ القانون رقم ١٩١/٢٠٢٠ هم قضاة خارجون عن القانون، وانهم بهذا السلوك يؤكدون سقوط الدولة برمتها، وسقوط مؤسساتها، وكل القيم والمبادئ الانسانية والاخلاقية والقانونية التي لا يمكن الحديث عن وجود دولة بغيابها”.