أُبطِل الحكم الصادر في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٠ بناءً على طلب تقدم به اثنان من المحكومين، لتعاوَد المحاكمة من جديد أمام محكمة التمييز العسكرية.
ومعلوم أن الملف يتضمّن تورط سماسرة في تقاضي عشرات آلاف الدولارات من أولياء متقدّمين لمباريات الدخول إلى الكلية الحربية. وقد وصل ملف تحقيق إلى القضاء العسكري في شأن تقاضي دفع ذوي أحد المتقدمين الى اختبارات الكلية الحربية 150 ألف دولار مقابل ضمان نجاحه. وقدّم أحد المتهمين السماسرة رواية مفصّلة عن دفعه مبلغاً مالياً كبيراً لأحد الضباط المتقاعدين. غير أن التحقيقات لم تُطاول أياً من الضباط العاملين، واقتصر الملف على تلامذة الضباط وذوي أحدهم وأشخاص يُشتبه في أنّهم سماسرة. أما خطوة استدعاء كبار الضباط التي أقدم عليها مفوّض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجّار، آنذاك، فبقيت شكلية، لأن معظم الضباط الكبار الذين استدعوا بصفة شهود لم يحضروا بذرائع متعددة، بينما لم يُقدّم من حضر أي جديد. كما لم يحضر القاضي الحجار نفسه للاستماع إلى إفادتهم، بل حضر قاضٍ آخر كممثل للنيابة العامة ليسأل أسئلة شكلية لم تكن لتُفضي إلى أي نتيجة طالما لم يكن هناك توسعٌ في التحقيق أصلاً.

في كل الأحوال، عاد الملف إلى النقطة الصفر بعد تقدّم كل من ربيع شعيب، عبر وكيله المحامي صليبا الحاج، وحسام زعرور، عبر وكيله سعيد الزين، بطلب إبطال الحكم الذي قضى بحبس شعيب سنتين وتغريمه مبلغ ٣٠٠ مليون و٦٠٠ ألف ليرة، وحبس زعرور شهرين وتغريمه ثلاثة ملايين و٥٠٠ ألف ليرة، «لإقدامهما على ارتكاب مخالفات في ملف مباريات الدخول إلى الكلية الحربية». واستند طالبا النقض إلى أنّ «الإسناد في قرار الاتهام ضدهما كان المسّ بسمعة المؤسسة العسكرية وكرامتها وإضعاف النظام العسكري في الجيش ومخالفة الأنظمة المتعلقة بمباريات الدخول إلى الكلية الحربية. وهذه الاتهامات تختلف عن الادّعاء بقبض رشاوى لإدخال تلامذة ضباط. وبالتالي، فإنّ تغيير الوصف القانوني من قبل المحكمة، يُلزِم إعطاء المدعى عليهم المجال للدفاع عن أنفسهم، لأنها أصدرت الحكم عليهم سنداً لمادة جديدة في قانون العقوبات.
كذلك تقدم الجمل باعتراض على الحكم الصادر بحقّه فقُبِل لتُحدد جلسة جديدة لمحاكمته العام المقبل.