مقال للكاتب والصحافي صفوح منجّد
مع نهاية الإسبوع الحالي يبدأ العد العكسي لإنتهاء الشهر الأخير في ولاية رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون حيث من المقرر وفق الدستور اللبناني أن يدعو رئيس المجلس النيابي حينذاك النواب إلى عقد الجلسة الأولى لإنتخاب رئيس جديد للبلاد وفق القوانين المنصوص عليها والتي تتطلب أن ينال المرشح ما مجموعه النصف المطلق لعدد النواب وهو النصف زائد واحدا أي 65 صوتا وفي حال عدم حصول ذلك في تلك الجلسة فإن المجلس يعود إلى الإنعقاد في أيام ومواعيد يحددها رئيس المجلس حتى تتم الإجراءات المطلوبة.
وإقتراب موعد هذا الإنتخاب المنتظر طرح العديد من التساؤلات في مقدمها : من هم المرشحون؟ هل هناك من مرشح “مستتر” حاليا أو أكثر سيتم الإعلان عن إسمائهم في الوقت المحدد؟ وهل ستجري هذه الإنتخابات في سلاسة أم أن هناك عراقيل ومفاجآت قد تُسفر عن محاولات لتطيير هذه الإنتخابات إذا لم تحظ بموافقة أطراف معينة ؟ .
وفي الحقيقة فإن حركة مرشحين معنيين قد بدأت بالظهور، وما كان يُقال في الخفاء بأنّ رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية ما يزال يدرس خياراته لم يعد على حاله بل أن فرنجية قد ألمح عن نيته بالترشح بشكل واضح وقال صحيح أننا لا نملك الأكثرية لكن كل فريق يملك الثلث المعطل” في إشارة لإمكانية سلوك نهج التعطيل مثلما حصل في دورتي 2007 و2014.
وأنه قد ينال أصواتا أخرى من نواب اصدقاء ومقربين من الخط السياسي الذي ينتهجه إضافة إلى أصوات نواب الثنائي الشيعي .
في هذا الوقت سارع رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل ومن خلال برنامج حواري مع “تلفزيون المنار” قد أعلن ترشحه صراحة بدون مواربة متكلا أيضا على أصوات الثنائي الشيعي مشيرا أنه ” رئيس الكتلة النيابية الأكبر” في حين أن قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لديه “التكتّل” الأكبر.
وردا عل سؤال يقول باسيل : أنا غير مرشح إلآ عندما أبحث ذلك مع تياري وهو الذي يرشحنيّ!!  ويضيف: “مرفوض أن يأتي من ليس له حيثية تمثيلية مسيحية “، وعن رأية في المواصفات التي حددها البطريرك الراعي للمرشح إلى الرئاسة الأولى قال: أنا لم اسمع هذه المواصفات وقالوا لي انه لم يأخذ بالإعتبار قضية التمثيل، ونحن بدنا الحل الواقعي الذي يؤمن لنا حقوقنا، والسيد (نصر الله) يريد هذا الحل وليس هناك حرب.
ووسط هذه المعمعة هل بإستطاعة لبنان تحمّل المزيد من المغامرات والتي تكلفه الاثمان السياسية والإقتصادية الباهظة فقط لأن هناك محاور إقليمية تريد أن تستغل كل الأوراق المتوفرة لديها سواء في إتفاقاتها النووية أو في مجال إستخراج الثروات النفطية والغازية ؟ وهل يستطيع لبنان أن يكون ضحية صراع دولي بين الأقطاب والدول الكبرى ؟ ولا شك أن التحول الأخير في خطاب حزب الله الذي إنتقل من ضفة الوقوف خلف الدولة في ملف الترسيم البحري إلى ضفة عدم إستبعاد إعلان الحرب إذا إقتضى الأمر هو بمثابة تطور سلبي خطير قياسا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية اللبنانية ؟ .
ومن المفيد القول في هذه العجالة أنّ تأخير الجانب الوطني لتحركه بخصوص الإنتخابات الرئاسية والحذر من الكلام فيه الكثير من الخطورة، ولكن رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط أوضح إلى أن التكتّل لم يناقش الإستحقاق الرئاسي ، لكنه يحرص على الإشارة إلى أن المعيار الأهم في هذا الإستحقاق والذي يتخطى معيار الإسم والإنتماء السياسي حيث سيكون من الصعوبة لا من الإستحالة إختيار ماروني مستقل بالمطلق ألا وهو أن يكون مؤسساتيا يعمل على إنتشال البلاد من الإنهيار الحاصل من خلال خطة إنقاذية عملية تساعد على إستعادة الثقة الدولية.
ولا ينكر تيمور جنبلاط وجود حركة إقليمية خجولة قد تسرّع وتيرة الإستحقاق الرئاسي خلال الاسابيع المقبلة، فالمصريون يسعون إلى دور فاعل في هذا السياق ولا يُخفى أن قائد الجيش جوزيف عون هو المرشح المفضل لديهم، وهنا لا يتردد تيمور جنبلاط في الشكوى من حال المعارضة التي تعاني الكثير من الإنقسامات والإختلافات ويكشف أن نواب اللقاء الديمقراطي باشروا فور إنتهاء الإنتخابات النيابية حملة إتصالات مع مختلف الكتل النيابية المعارضة بدءا  بالقوات ، بالكتائب والمستقلين وصولا إلى النواب الجدد، التغييريين، وذلك بهدف تكوين إطار جامع ومشترك يساعد على خوض الإستحقاقات الداهمة والملفات الاساسية .
ومحليا لا بد من الإشارة إلى التحرك الواسع الذي تقوم به كتلة النائبين أشرف ريفي وميشال معوض وحلفائهم وكذلك كل من كتلة نواب عكار وكتلة وطن الإنسان نعمة فرام وكتل النواب المستقلين والنواب التغييريين والنواب الدستوريين، ليتبين بوضوح أن بإستطاعة هذه الكتل وأعضائها أن يقوموا بتحرك فاعل بإمكانه أن يحرك الجمود في معركة الرئاسة الاولى والتوصل إلى “غربلة” الأسماء المطروحة والقادرة على قيادة سفينة إنقاذ وشل تحركات القوى المضادة وتكوين أكثرية وبذلك يحققون أحلام اللبنانيين ومطالبهم وطموحهم ببناء وطن واحد لجميع أبنائه ولا يكون لا ممرا ولا مستقرا لقوى وأحلام الطامعين بأرضه وثروته .
ومن الأهمية بمكان أنّ لبنان لم يغب عن بيان قمة جدّة للأمن والتنمية التي حصلت بدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ومشاركة قادة دول مجلس التعاون والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة ، إذ جاء في الشق اللبناني من البيان الختامي المشترك : أن المشاركين عبّروا عن دعمهم لسيادة لبنان وأمنه وإساقراره وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الإقتصادي، ووجهوا دعوة لجميع الأطراف اللبنانية لإحترام الدستور والمواعيد الدستورية ودعم دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان والتأكيد على أهمية بسط سيطرت الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية .
ويعني ذلك بالنتيجة إقرار الإصلاحات المطلوبة من السلطات اللبنانية للخروج من الأزمات الراهنة والإنهيار ، ودعم القوى الأمنية ، والدفع بإتجاه الإنتخابات ، وهذا هو الأهم، في موعدها من دون أي تأخير .