على وقع الحان وانغام الاستحقاق الرئاسي تتراقص البلاد من أدناها إلى أقصاها وبمختلف ملفاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

والتراقص يأتي هذه المرة داخل الهاوية نفسها لا على حافتها، إذ أن البلاد سقطت واشبعت سقوطا والمنتظر من الرئيس الجديد أن يعمل بجهد وكد وتعب لتدارك نتائج السقوط المدوي ومعالجتها قبل بدء العمل على وضع خطط للصعود والنمو والرخاء وغيرها من التعابير التي يؤكد الواقع أنه لا يمكن بلوغها خلال أشهر قليلة، فالوصول إليها وتحقيقها يحتاجان إلى سنوات قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة.

وفي الملف الرئاسي الطاغي على مختلف القضايا والمواضيع الأخرى، يؤكد مصدر مطلع لـ”لبنان 24″ أن “الهامش اللبناني والداخلي في استحقاق الرئاسة للعام 2022، يبدو مهما وواسعا على عكس مختلف الانتخابات الرئاسية التي حصلت بعد اتفاق الطائف ، هذا لا ينفي أن الدول الكبرى وغير الكبرى ستلعب دورا مهما وجوهريا في انتخاب الرئيس المقبل للجمهورية اللبنانية، لكن الصورة العامة المرسومة حول الاستحقاق على مسافة قرابة شهر من انطلاقته دستوريا، ترجح الكفة الداخلية على الخارجية والوقت كفيل بتحديد الموازين والصورة النهائية التي سيؤول إليها الاستحقاق الرئاسي”.