بعد مرور شهر على إعلان قاض أميركي تورط محرك البحث الشهير التابع لشركة “غوغل” في “احتكار غير قانوني”، تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة دعوى قضائية أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار وتهدد بتفكيك الشركة، لكن هذه المرة بسبب تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بها.

 

وزعمت وزارة العدل الأميركية وعدة ولايات أن “غوغل” تورطت في احتكار التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين. وزعمت الحكومة الأميركية في أوراق قدمتها لمحكمة أن الهيمنة على برمجيات الشراء والبيع تمكن “غوغل” من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتاً على الدولار الواحد عندما تتوسط في عمليات بيع بين ناشرين ومعلنين، حسبما نقلت وكالة “أسوشييتد برس”.

 

وقالت “غوغل” أن القضية تستند إلى “إنترنت الأمس”، عندما كانت الحواسيب المكتبية هي التي تحكم، وكان مستخدمو الإنترنت يكتبون عناوين الويب العالمية الدقيقة بعناية في حقول “يو آر إل”. ومن المرجح الآن أن يلجأ المعلنون إلى شركات تواصل اجتماعي مثل “تيك توك” أو خدمات بث مقاطع الفيديو مثل “بيكوك” للوصول إلى الجمهور.

 

وفي السنوات الأخيرة، انخفضت إيرادات شبكة “غوغل” وهي قسم من شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، والتي تضم خدمات مثل “آد سينس” و”غوغل آد مانجر”، من 31.7 مليار دولار العام 2021 إلى 31.3 مليار دولار العام 2023.

 

وأتت القضية الجديدة في أعقاب هزيمة كبيرة تكبدتها “غوغل” بشأن محرك البحث الخاص بها، والذي يجني غالبية إيرادات الشركة السنوية البالغة 307 مليارات دولار، عندما أعلن قاض في مقاطعة كولومبيا أن محرك البحث يشكل احتكاراً مستمراً، بسبب عشرات المليارات من الدولارات التي تدفعها “غوغل” سنوياً لشركات مثل “آبل” لجعل “غوغل” صاحبة محرك البحث الرئيسي للمستهلكين عندما يشترون هواتف “آيفون” وغيرها.