غرّدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر” قائلةّ: “للتذكير فقط لمن لم يقرا قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن المادة 24 تعطي الحق للنائب العام في الاستقصاء وجمع الادلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الادلة التي يحاول المشتبه بهم اخفاءها”.

واشارت عون الى أنّ “هذا من صلب مهام النيابة العامة والا لا يمكن كشف اي جريمة”.

وأضافت: “انا لم اخالف القانون هذا من صلب مهامي، هذه قاعدة منصوص عنها في كل القوانين حق السلطة القضائية الممثلة بالنائب العام بإجراء المداهمات وضبط الادلة لكشف الجريمة خاصة عندما يمتنع المشتبه به عن التعاون في هذه الحال لي الحق بتوقيفه لأنه يمنع انفاذ مهنة قضائية”.

واعتبرت عون أنّ “ما يثير الذهول بالفعل انه وبدل ان يستهجن كل من الصق بي اليوم تهم التمرد  ومخالفة القوانين انه لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدعي عام امام مكاتب شركة مشتبه بتهريبها اموال اللبنانيين ومنعه من الدخول الا يستحق ذلك الشجب”.

انا لم اخالف القانون هذا من صلب مهامي هذه قاعدة منصوص عنها في كل القوانين حق السلطة القضائية الممثلة بالنائب العام بإجراء المداهمات وضبط الادلة لكشف الحريمةخاصة عندما يمتنع المشتبه بهعن التعاون في هذه الحال لي الحق بتوقيفه لانه يمنع انفاذمهنة قضائية