ماذا لو استمرت القاضية غادة عون في عصيان قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكف يدها عن الملفات التي بحوزتها والتي تتعلق بجرائم المال والتجارة بالمخدرات والقتل، معتبرة اياه غير قانوني، باعتبار ان لا يجوز له بتاتا كف يدها عن اي قضية تتولاها لانه امر منوط بالتفتيش القضائي حصرا. سؤال يطرحه كل لبناني متابع لفصول النزاع المتتالية بين القاضية “المتمردة” على  قرار رئيسها والجسم القضائي برمته، واي قرار ستتخذه هيئة التفتيش القضائية في حقها في ما لو مضت في عصيانها ، متحدّية رأس الهرم القضائي وضاربة بعرض الحائط كلّ إجراءاته.

مصادر قضائية رفيعة توقعت عبر “المركزية” ان تتم احالة عون الى المجلس التأديبي للقضاة والطلب من وزيرة العدل توقيفها عن العمل استنادا الى المادة 90 من قانون القضاء العدلي المرسوم الإشتراعي الرقم 150 تاريخ 16\9\1983  كما حصل مع القضاة داني شرابية ورامي عبد الله وحسام النجار ومنذر ذبيان وعماد الزين في عهد وزير العدل  السابق  البرت سرحان .

واعتبرت المصادر ان تصرفات القاضية عون تماد فاضح في خرق قانون القضاء وتشكل تحديا للمرجعيات القضائية  وأتت عكس ما تعهّدت به أمام مجلس القضاء الأعلى خلال مثولها أمامه وتأكيدها الالتزام بما سيصدر عنه من قرارات في حقها، مشيرة الى ان غالبية  قضاة لبنان لديهم دعاوى ضدّ مصارف وشركات مالية وتجارية، فهل يعقل أن يقتحم كلّ قاضٍ المصرف المدعى عليه أو الشركة المتهمة بعمليات كسر وخلع؟ واضافت: في نهاية المطاف، ستخضع للقانون وستحاسب عمّا فعلته، فالقضاء يحتكم للقانون وكلمة الفصل له وحده.

وعن الأسباب التي دفعت عون الى التمرد على قرار عويدات، واعتبار البعض انه  سياسي لا قانوني، اكدت المصادر ان قرار عويدات قانوني مئة في المئة، لا غبار عليه لكن القاضية عون تسلحت بعدم تبلّغها القرار كوسيلة مضمونة لإتمام عملها في مكتب الصيرفة. وفي الواقع عدم تبلّغها يسمح لها باستكمال عملها من الناحية القانونية ولكن من الناحية الأخلاقية كان يجدر بها التوقف.