توقفت مصادر سياسية مسؤولة عند المخطط الذي نفّذته وتنفذه بإتقان المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، والمتمثّل في محاولة تدمير كل أسس الدولة اللبنانية.
وتلفت المصادر إلى أن القاضية عون حاولت أولاً ضرب عدد من القضاة في حين أن مهمة محاسبة القضاة تعود قانوناً إلى التفتيش القضائي الذي رفضت غادة عون أن تمثل أمامه بعدما نصّبت نفسها فوق القضاء ملتزمة حصراً بمرجعياتها السياسية. ثم انتقلت عون إلى عملية الهجوم على الأجهزة الأمنية وقادتها في محاولة لترويض هذه الأجهزة، قبل أن توجّه سهامها إلى مصرف لبنان ومن ثم القطاع المصرفي ككل، وهي تحضّر ملفات في المرحلة المقبلة لضرب القطاع الاستشفائي عبر استهداف المستشفيات الخاصة في لبنان!
في المقابل تشير المصادر إلى أن القاضية غادة عون لم تحرّك أي ساكن مع فضيحة مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لـ”لحزب الله” ولم تُجرِ أي تحقيق ولم تستدعِ أي “شاهد” في هذا الملف الخطير وخصوصا أن “القرض الحسن” تعمل كمصرف في لبنان من دون أي ترخيص أو رقابة للدولة والجهات المالية المعنية. وكذلك فإن غادة عون لم تتحرك يوماً في أي ملف له علاقة بـ”حزب الله” الذي بنى مستشفياته ونظام السوبرماركت الخاصة به ولا في كل عمليات التهريب التي تجري على مرأى من الدولة اللبنانية وأجهزتها!
ولذلك تسأل المصادر: لماذا تغضّ غادة عون نظرها عن كل ممارسات الدويلة وتستهدف في المقابل المؤسسات التابعة للدولة ومؤسسات القطاع الخاص الشرعية؟ وما علاقة ذلك بالعمل على التسبب بانحلال الدولة وتحلّل مؤسساتها؟ ما دور سلاح “حزب الله” بذلك؟ هل فعلا المطلوب من غادة عون تدمير كل مؤسسات الدولة اللبنانية لتصبح عاجزة أمام السلاح غير الشرعي؟
وتنتقد مصادر قانونية متابعة لعمل القاضية غادة عون طريقة الادعاء على نفذتها بالأمس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي استدعته كشاهد في ملف، وهو لم يتبلّغ قانوناً دعوته، فادعت عون بتبليغه عبر الفاكس في حين أن في قانون أصول المحكمات الجزائية لا يوجد نص يجيز التبليغ بالفاكس. وتتابع المصادر: “حتى ولو كان هناك نص للتبليغ عبر الفاكس فلا يوجد أي اثبات أن التبليغ تمّ بواسطة الفاكس لكل الأسباب التقنية المعروفة، كما أن غادة عون لم تحترم مهلة التبليغ المطلوبة قانوناً؟ والمضحك- المبكي أنها طلبت رياض سلامة كشاهد ولا يجوز الادعاء على شاهد!
وتتابع المصادر القانونية: أما قمة الفضائح القانونية في ارتكابات غادة عون فتكمن في أنها تبلغت طلب رد بالملف نفسه، وهي ردّت عليه وطلبت رد الطلب بالشكل والا بالأساس، ما يعني أنها تبلغت رسميا الطلب وتنازع قانوناً فيه، وبالتالي فإن القانون يمنعها من النظر نهائيا بالملف في انتظار قرار يصدر عن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية ريما شحرور، وفي انتظار القرار النص القانوني يُلزم القاضية عون أن ترفع يدها عن الملف، لكنها أصدرت ادعاء في انتهاك فاضح لكل النصوص والأصول القانونية.
وتؤكد المصادر القانونية أن غادة عون قامت بهذه المخالفة الخطيرة لأنها كانت على يقين أن طلب الرد سيؤخذ به لأن ما ارتكبته في الملف يشكل مخالفة قانونية واضحة. لذلك استبقت عون القرارات القضائية التي كانت ستصدر ضدها لسحب الملف منها، وأصدرت قرار الادعاء.
وتجزم المصادر القانونية أن ما فعلته القاضية غادة عون يؤكد كل مخالفاتها السابقة ويوجب ليس فقط كف يدها عن هذا الملف، إنما يوجب منع مزاولتها عن العمل القضائي في مرحلة أولى، كما يوجب محاكمتها جزائياً ومدنياً في مرحلة تانية، ويلحق ضرراً كبيرا بالدولة اللبنانية لأنها تعرّضها للمقاضاة بسبب ارتكابات كقاضية.
