تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المعطيات المتوافرة عن التسرب النفطي الذي حصل في الشواطئ في الاراضي المحتلة، والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من تأثيره السلبي على الساحل اللبناني، لا سيما بعد ظهور بقع سوداء متفرقة على الشاطئ الجنوبي وصولاً الى الرملة البيضاء”.

وشدد الرئيس عون على “ضرورة إجراء مسح شامل للمياه الاقليمية اللبنانية من الجنوب حتى الشمال بحثًا عن اي بقع ملوثة، وكذلك الكشف على الشاطئ اللبناني للغاية نفسها لتحديد الاضرار والعمل على معالجتها”.

الى ذلك استقبل الرئيس عون، سفير تركيا هاكان كاكيل في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان، وشكره على “الجهود التي بذلها خلال عمله لتعزيز العلاقات اللبنانية – التركية وتطويرها في المجالات كافة”، متمنيا له “التوفيق في مهامه الجديدة”.

واستقبل الرئيس عون نائب بيروت الاولى عضو “تكتل لبنان القوي” العميد انطوان بانو وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية والاوضاع الاقتصادية.

واوضح النائب بانو انه اطلع الرئيس عون على “العمل القائم لمعالجة تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت والاضرار التي لحقت بسكان الاحياء المتضررة بفعل الانفجار، سواء لجهة التعويضات المالية التي توزع على المتضررين او لجهة اصلاح الاضرار”، لافتا الى “ضرورة الاسراع في اعادة الاعمار، لا سيما في الاحياء التي اصيبت بأضرار بالغة”.

واشار النائب بانو الى ان “المبالغ التي خصصها فخامة الرئيس للتعويض، والتي تجاوزت الـ150 مليار ليرة لبنانية، ساهمت في معالجة تداعيات الانفجار. علما ان الرئيس عون يعمل مع الحكومة على تأمين اعتمادات اضافية لاستكمال دفع التعويضات التي يتولاها الجيش بالتنسيق مع محافظة بيروت”.

ودعا الى “الاهتمام باصحاب المحال التجارية الصغيرة الذين توقفت مواردهم بفعل الاضرار من جهة، وحالة التعبئة العامة من جهة اخرى”، واوضح ان “عملية التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان هي الخطوة الاساسية على طريق الاصلاحات وعملية النهوض الاقتصادي والتي لا تراجع عنها لانها بالنسبة الى فخامة الرئيس، المدخل الطبيعي لاعادة عملية النهوض الاقتصادي التي يفترض ان تتولاها الحكومة العتيدة التي ستشكل على اسس العدالة والشراكة والميثاقية والمعايير الموحدة، كي تتمكن من القيام بمسؤولياتها الوطنية والانقاذية في المرحلة المقبلة”.