أشار الصحافي علي نور الدين لـ”الجديد” الى ان أخطر ما ورد في الموازنة هو إعطاء صلاحيات تشريعية لوزير المال بتعديل نسب الضرائب، بالإضافة الى المادة 33 بتفويض من الحكومة والتي تسمح له بتعديل سعر الصرف المعتمد لعاية استيفاء الضرائب مثلاً الرسوم الجمركية.
ولفت نور الدين الى ان الأخطر أيضاً هو الإجحاف بحق المودعين بحيث سيتم التفريق بين طريقة اعادة الودائع لصاحبها بحسب تاريخ إيداعها أي ما قبل 17 تشرين أو ما بعده.
