ناشطون-قسم التحرير

على أبواب العام 2022 مصير لبنان وشعبه في مهب الريح
وقنبلة ذرية ستعصف بالبلد في حال تم تأجيل الانتخابات

 

يطوي العام 2021 صفحته الأخيرة وفي جعبته الكثير من الأزمات العالقة التي سيستلمها العام الجديد دون أن يكون هناك أملا بايجاد الحلول في ضوء التعطيل السياسي الحاصل فهل من فرج ونور في ظل العتمة الحالكة؟!!!
ملفات شائكة مع بدايات العام الجديد، تطرح ليس على طاولة مجلس الوزراء المعطل ولا المجلس النيابي الذي لا ينعقد ولا الوزارات الغير معنية بكل الأزمات التي تقضي على آمال المواطنين بدءا من الكهرباء مرورا بانهيار الليرة مقابل ارتفاع سعر الدولار وصولا الى الصحة والاستشفاء والدواء وكل ما يمس حياة المواطن في الصميم، لكن ييقى الملف الأهم في هذه المعمعة ( ملف الانتخابات النيابية) والتي يشمئز منها السياسي في حين ينتظرها الشعب على أحر من الجمر طمعا في التغيير المنشود، وربما لهذه الأسباب تخشى السلطة الحاكمة بكل فئاتها وأطيافها هذا الموعد، فالقوى السياسية مجتمعة تخاف من هذه الانتخابات إن حصلت وليس صحيحا ما يثار إعلاميا بأن هذه القوى”مرتاحة على وضعها” فلا الثنائي الشيعي يريد إجراؤها ولا التيار الوطني الحر والذي فقد رئيسه جبران باسيل أعصابه فور الابلاغ عن عدم توصل المجلس الدستوري لقرار بشأن الطعن الذي تقدم به ويقضي بإجراء الانتخابات على أساس الدائرة 16 والتي تنص فعليا على ” إلهاء المغتربين” بإنتخابات لا قيمة لها سوى أنها تبعد ضررهم عن التيار الوطني المتضرر الأكبر من كثافة اقتراع المغتربين!!!!
يبقى تيار المستقبل المأزوم على كافة الصعد المادية والشعبية ورئيسه الغائب عن ” السمع” بحيث لم يبت حتى هذه اللحظة قرار مشاركته بالانتخابات أو حتى دعمها من خلال لوائح تتشكل بإسمه، أما حزب القوات اللبنانية والذي يبدو أكثر إنسجاما مع قاعدته الشعبية والتي ارتفعت بشكل ملفت مع تناغم مواقفه مع نغمة الشارع خاصة لجهة إنفجار المرفأ والتحقيقات التي يجريها القاضي طارق بيطار، الا إن مصادر مطلعة أشارت الى إن حزب القوات نفسه يسعى الى تأجيل الانتخابات لحصد المزيد من الأرباح على كافة الأراضي اللبنانية، طبعا سيناريو التأجيل والتعطيل يبدو واضحا ومتداولا من خلال التهديدات بأحداث أمنية قادرة هذه السلطة على إشعالها متى شاءت، أو عبر التحجج بجائحة كورونا والتي تسجل انتشارا واسعا لا يقابله أي إمكانيات صحية لمواجهته والى جانب كل ذلك يبرز الوضع الإقتصادي المنهار للبلد والذي يجعل من الصعوبة بمكان تأمين التمويل اللازم لإجراء هذه الانتخابات.
الرغبة بتأجيل الانتخابات النيابية موجودة، والأسباب متوفرة أو هي موضوعة ضمن أدراج السياسيين وبالامكان اظهارها في الوقت المناسب، لكن تبقى معضلة الضغط الدولي لإجراء هذه الانتخابات والتي ان لم تتم في موعدها فإن ما يشبه القنبلة الذرية سيحل على البلد نتيجة العقوبات الكبيرة التي ستفرض، كما والسياسيين والذين يحرمون الشعب بعنادهم وتعنتهم خدمة لمصالحهم الشخصية أي فرصة مساعدة من الخارج خاصة المساعدات التي ستمنح للبلد عبر صندوق النقد الدولي والذي يشترط محاربة الفساد والفاسدين قبل أي خطوة ستتم في سبيل الإنقاذ، مما يعني أن العام 2022 لن يحمل للمواطن اللبناني أقله في النصف الأول منه أي انفراجات بل على العكس أزمات ستتفاقم وإنهيارات ستتوالى، ليبقى الحل المنشود والإنقاذ المطلوب رهنا بتطورات من هنا وتسويات من هناك، وحتى ذلك الحين سيكون مصير لبنان وشعبه في مهب الريح.