كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
دخلت القرى زمن القحط، بدأ الناس يئنّون من القلة، فالازمة المعيشية تشتدّ، ويزداد الخوف من “كورونا” أكثر، سيما من دخول المستشفى، وتحديداً فاتورة ما بعد الشفاء. فالمصاب يحتاج 3 الى 4 ابر، سعر الواحدة 44 دولاراً غير قابلة للنقاش، اي ان المصاب عليه دفع حوالى الـ 3 ملايين ليرة مرشحة للزيادة كلما تأخر شفاؤه، ما يدفعه لندب حظّه في بلد تضيع فيه الحقوق وتسيطر عليه انا الفساد والاحتكار.
بحسب المعلومات فإن الإبر كانت توفرها وزارة الصحة غير انها حالياً مقطوعة أو “أنت وحظك”، وما لم تتوفر، يضطر المصاب لدفع ثمنها للمستشفى. وتشير المعلومات الى أنّ هناك من يحتكرها، بحيث لا تتوفر في منطقة النبطية الا في صيدلية واحدة او اثنتين، والسعر وِفق دولار السوق السوداء.
تبكي مريم سوء حظّها، ترقد في المستشفى منذ بضعة ايام، تحتاج الى تلك الابر، غير أن وضعها سيّئ، لا تعمل ولا تملك ثروة، ومتوجّب عليها دفع ثمن إبر العلاج والدواء. تسأل مريم عن ذنبها في الاصابة وتدهور حالتها، تعاني من التهاب في الرئة وضيق في التنفس، ووضعها مرشّح للتدهور النفسي نتيجة عجزها عن دفع فاتورة العلاج المرتفعة. بحرقة تقول: “لا أصدّق التكلفة المرتفعة للعلاج، ظننت أنّ الوزارة تغطّي التكلفة ولكنّ التغطية من الجمل اذنه”. ولا تتردّد بالقول “الابر تهدّ الظهر، من أين نأتي بثمنها، الا يرون حال الناس الصعبة؟ الا يشعرون بمعاناتنا الاقتصادية حتى وجب علينا تحمّل عبء علاج “كورونا” الذي لا يغطيه لا ضمان ولا وزارة؟”.
يواجه مصاب “كورونا” صعوبة في مواجهة ازمته، يضرب اخماساً بأسداس فيما لو دخل المستشفى حيث تبدأ المأساة، من تأمين السرير الى تأمين الابر والادوية التي تقع خارج نطاق تغطية وزارة الصحة والضمان وكل الجهات الضامنة. وِفق مصدر مطّلع في وزارة الصحة في النبطية، فإن إبر العلاج كانت متوفرة داخل الوزارة حتى الاسبوع ما قبل المنصرم، ومنذ ذلك التاريخ نفدت الكمية، ووجب على المصاب تأمينها من حسابه الخاص. لا ينكر المصدر صعوبة تأمين كلفتها سيما وانها بالدولار، ولا يخفي عجز المصاب من ذوي الدخل المحدود والمعدوم عن تأمين ثمنها، غير أنه يؤكد أنّ “العلاج لا يكتمل من دونها وتعمل المستشفيات على تأمينها له بكلفتها العالية، ويشير الى أنه في حال وفّق المصاب بتأمينها من خارج المستشفى يقدّمها لها لتحسم من الفاتورة التي تقضّ مضاجع الفقراء، فأقلّ فاتورة استشفاء لا تقلّ عن العشرة ملايين، فيما لا يتجاوز الحدّ الأدنى للأجور الـ 50 دولاراً، فأي واقع يعيشه المواطن الذي يقع بين سندان الغلاء الفاحش في سلعه الغذائية ومطرقة علاج “كورونا” المرتفع، وبينهما يندب المواطن حظه وحاله، ويخشى أن يموت على باب المشافي جراء عجزه عن دفع ثمن العلاج.
ويعيد مصدر طبي ثمن ارتفاع كلفة علاج “كورونا” الى ارتفاع اسعار المعدّات الطبّية وغيرها والتي تكبّد المشافي مبالغ طائلة كلها تترجم على الفاتورة التي يعجز الفقير عن دفعها، ويدعو الى اعادة النظر بالكلفة العلاجية وأن تتحمّل الدولة مسؤوليتها ولا تترك المصاب يصارع الوباء والعلاج معاً.
ما لا يتصوره مصاب “كورونا” سابقاً كلفة العلاج، كان ابراهيم يعتقد أنّ العلاج شبه مجاني الى أن اضطرّ لدفع فاتورة شقيقته التي تجاوزت الـ30 مليون ليرة، ووصلت بعد تدخل الواسطات الى الـ15 مليوناً. مبلغ تعجيزي لعامل يومي بـ30 الف ليرة، وهذا ما يدفع يمنى للقول “يريدون قتلنا على كافة الصعد، والحق ليس على زعماء فاسدين، بل على شعب تبعي ارتضى الذلّ”.
على جهاز التنفّس بقيت يمنى عدّة ايام، تروي معاناتها مع فاتورة العلاج، “كدت اختنق من الرقم اكثر من اختناقي بالوباء، فلا احد يرحم فقرنا، الكلّ يريد مصّ دمنا، هذا عدا عن صعوبة ايجاد ابر العلاج المجانية ما يزيد الطين بلة، فما ينتظرنا أسوأ”. وتضيف “لو اضطررنا مجدّداً لدخول المستشفى سنفضّل الموت مسبقاً على الموت بصدمة الفاتورة التي لا ترحم”.
