أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله على حسابه عبر “تويتر”، الى أن “جريمة إضافية ترتكب بحق آلاف عائلات اللبنانيين، بسبب عدم دفع رواتب المتعاقدين، والمياومين والأجراء، ممن تجدد عقودهم سنوياً في مجلس الوزراء. قيمة هذه الرواتب اساساً تساوي كلفة الخبز للعائلة شهرياً”.