غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “مع الإقرار بضرورة تعديل رواتب وأجور كل فئات وشرائح العاملين في القطاع العام بكل أسلاكه، فإن مقاربة هذا الملف تتطلب الشمولية والعدالة والواقعية، ويجب أن تلي أقرار الموازنة، وخطة التعافي الاقتصادي وتصدر بقانون من المجلس النيابي. التصحيح يبدأ اولا من الوظائف الدنيا وليس العكس!”