رأى النائب بلال عبدالله أن المشكلة الأساسية في لبنان اليوم هي الإختناق الإقتصادي الإجتماعي التربوي والصحي الذي يعاني منه اللبنانيون وهو قابل للإزدياد وقال : إذا لم نسارع لإنجاز الإستحقاقات الدستورية والتوجه باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية انقاذي ورئيس مهمة ورئيس جامع مع حكومة اصلاحية جدية فمستقبل لبنان الى تحلل وتدهور وسيكون العنوان الاساسي في المرحلة المقبلة هو التفلت الإجتماعي وليس فقط المأزق السياسي.
و لفت الى ان كل الجهود تدفع لتشكيل حكومة مشيراً انه بالنسبة لهم كتكتل لقاء ديمقراطي الأولوية يجب أن تُعطى لانتخاب رئيس للجمهورية وقال: يبدو أن التسوية الداخلية بتشعباتها الخارجية لم تصبح قريبة بعد ولذلك تم الدفع باتجاه تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لأن هناك بعض الاجتهادات حاولت أن تشكك في إمكانية أن تتمكن حكومة تصريف الأعمال وفق الدستور من أن تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية.
وإذ أكد أن هناك جهود حثيثة لتشكيل حكومة في وقت قريب جدأ أمل أن لا يأتي تشكيلها على حساب الدفع باتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي في المهلة الدستورية وتجنب الفراغ الذي ستكون نتائجه سلبية على لبنان.
وفي موضوع الموازنة قال عبد الله :ان اللقاء الديمقراطي الذي شارك في كل اجتماعات نقاش لجنة المال و الموازنة يعرف عيوب هذه الموازنة و هو على كامل الثقة بأنها موازنة تسووية و تصحيحية وليست موازنة اصلاحية لأنه ليس من السهل إنجاز موازنة اصلاحية في ظل تعدد سعر الصرف و عدم وضوح خطة التعافي الإقتصادي.
وإذ اكد ان موقف الكتلة من الموازنة واضح لفت انهم مع اقرارها لسببين الاول هو ان فيها نوع من التعويض المحق والعادل للقطاع العام المدني والعسكري و الثاني التعويض في بعض العطاءات الإجتماعية الصحية خصوصاً في رفع سقف التغطية الإستشفائية مشدداً على انهم مع اقرار الموازنة على أمل ان تكون موازنة ٢٠٢٣ موازنة اصلاحية جدية.
وبالنسبة لتأجيل جلسة الموازنة قال لا نستطيع ان نعترض عليه في الشكل لأنه حق ديمقراطي لأي فريق سياسي وأي تكتل أن يعترض وأن يعطل النصاب لكن في المضمون رأى أن التأجيل وعدم إقرار الموازنة يؤدي الى المزيد من التدهور والافقار والتعطيل في القطاع العام و المزيد في المعاناة في التغطية الإستشفائية والدوائية.
