زياد عيتاني – أساس ميديا

.. لأنّ بداية الغيث قطرة، فإنّ أولى الخطوات المطلوبة في مسار مواجهة التغوّل، الذي يتعرّض له سُنّة لبنان، هي إعلان حلّ نادي رؤساء الحكومة الأربعة، وأن نذهب جميعاً، جمعيّاتٍ ومؤسّساتٍ وسياسيّين وأفراداً، للانضمام إلى “عامّيّة دار الفتوى” في عائشة بكّار للخروج ببيانٍ جامعٍ يتألّف من مقدّمة هي عبارة عن أربع كلمات ونقطتين لا غير: “نحن سُنّة لبنان قرّرنا ما يلي”:

1- عصيان ومقاطعة شاملة للعهد الذي يرأسه ميشال عون وصهره جبران باسيل.

2- إلقاء الحرم الشرعيّ على كلّ شخصيّة سُنّيّة تقبل التكليف بتشكيل حكومة في هذا العهد.

.. حادثتان حصلتا يوم الخميس الفائت لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال تجاوزهما، لا بل أكثر من ذلك، فإنّ تجاوزهما يُعتبر ارتكاباً للخيانة:

الحلّ هو الوقوف جميعاً على درج هذه الدار، وقراءة البيان المقتضب، وإعلان العصيان السياسي بوجه عهد تنكّر للدستور وللعيش المشترك ولحقوق الناس، كلّ الناس، مسلمين ومسيحيّين

 

أ- مذكّرة الجلب التي وجّهها القاضي طارق البيطار إلى رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، الذي خاطب القاضي بالدستور ليأتيه الردّ بالاعتداء عليه وعلى الدستور وعلى السُنّة أجمعين، فتتحوّل مذكّرة الجلب لرئيس حكومة مستقيل إلى مذكّرة جلب لطائفة بكاملها.

ب- ما حصل مع الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري، والحديث عن تعهّد خطّيّ طلبه منه الرئيس عون يتضمّن الموافقة على إقالة خمسة مسؤولين عند تشكيل الحكومة، أبرزهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جوزيف عون ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. ثمّ منع سيارة ميقاتي من الوقوف عند باب القصر، فاُضطُرّ أمن رئاسة الحكومة إلى تغيير السيارة التي ستعيد ميقاتي من باب الحرص الأمني، وهذا ما جعل ميقاتي ينتظر طويلاً عند باب القصر حتّى تصل سيارته.

البيان الصادر عن رؤساء الحكومات السابقين يوم الخميس لا يمكن قبوله إلا على أنّه البيان الأخير الذي يصدر عنه. فأيّ بيان بعده لا يصدر عن “عامّيّة دار الفتوى” هو بيان ناقص مبتور. إذ سيسمح بيانٌ كهذا للمتنطّحين والمزايدين والمهووسين برئاسة الحكومة بقبول الدخول في لعبة التكليف التي يمارسها العهد مع سُنّة لبنان.

لا يمكن لنادي الرؤساء مواجهة هذا التغوّل بأدواته القاصرة، ولا يمتلك صلاحيّة إلقاء الحرم على أحد. فهذه الصلاحية لا تقوم إلا إن كان الحرم صادراً عن المجلس الشرعي برئاسة المفتي وحضور رؤساء الحكومة كأعضاء حُكميين ولا يمكن للنادي اختصار السُنّة، فيما هو محرَّم عليه تمييع الاعتداء الحاصل على الدور الوطني التأسيسي لطائفة كبرى في هذا البلد.

في اتصال هاتفي مساء الخميس من شخصية مسيحية كبرى بمرجعيّة سنّيّة بارزة، قالت تلك الشخصية: “أنتم السُنّة ماذا تنتظرون.. إذهبوا إلى دار الفتوى. وإن كان ذلك ممنوعاً، فاذهبوا إلى المسجد النبوي. فما يحصل هو إبادة سياسية لكم”.

إنّ التحدّيات المصيرية التي نواجهها لم تعد تقبل أنصاف حلول. فأنصاف المعارك مشاريع هزيمة مؤكّدة. لا خيار أمامنا إلّا الانطلاق بسيّاراتنا ومواكبنا ومشياً على الأقدام إلى دار الفتوى، وسلوك الطريق التي سلكها المفتي الشهيد حسن خالد قبل استشهاده، والوقوف على درج هذه الدار التي لم تكن يوماً مقرّاً لشخص ما ولا بيتاً لمرجعيّة ما، بل لطالما سُمِّيت بدار المسلمين واللبنانيين.

الحلّ هو الوقوف جميعاً على درج هذه الدار، وقراءة البيان المقتضب، وإعلان العصيان السياسي بوجه عهد تنكّر للدستور وللعيش المشترك ولحقوق الناس، كلّ الناس، مسلمين ومسيحيّين.

البيان الصادر عن رؤساء الحكومات السابقين يوم الخميس لا يمكن قبوله إلا على أنّه البيان الأخير الذي يصدر عنه. فأيّ بيان بعده لا يصدر عن “عامّيّة دار الفتوى” هو بيان ناقص مبتور

 

 

لقد مهدّ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الطريق لنا جميعنا إلى دار الفتوى بالأمس في خطبة الجمعة بافتتاح مسجد “البساتنة” عند مستديرة شاتيلا. بكلّ ما تعنيه هذه المستديره من رمزية وتماس مع كافة الأفرقاء، من الغبيري حيث مقرّ المجلس الشيعي الأعلى، إلى مخيم صبرا وشاتيلا، مربط الكثير من القصص وأخبار البطولة والصمود.

لقد مهّد “المفدي”، كما يسمّيه البيارته، الطريقَ إلى “عامية دار الفتوى”، محدِّداً الثوابت في مواجهة الأزمة الحالية عندما قال:

1- لا نرضى أن نكون شهود زور على ما يحصل في بلدنا، فالأمر يحتاج إلى معالجة جدّية وفورية والترقيع لا ينفع.

2- إنّ موقع رئاسة الحكومة لا يقل أهمية وقدراً عن أي موقع رئاسي آخر في لبنان.

3- لتُرفع كلّ الحصانات بإصدار قانون من المجلس النيابي ولتأخذ العدالة مجراها في انفجار المرفأ بعيداً عن الانتقائية والاستنسابية والكيدية.

4- للترفّع عن الترهات التي ترافق كل تكليف لتشكيل الحكومة.

.. التحديات واضحة وسيّد دار الفتوى كان أكثر وضوحاً.

فلا عُذر بعد ذلك بالمراوحة والانتظار.