طرح إضراب السائقين الذي دعت له نقابات النقل البري أمس الخميس، علامات استفهام لجهة توقيته وأهدافه حيث اعتبر البعض أن “السلطة تتظاهر ضدّ السلطة”، انطلاقاً من أن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس هو عضو في الهيئة السياسية لـ”حركة أمل” التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه برّي”، فيما رأى البعض الآخر أن “رسالة الإضراب” تأتي في سياق المعركة السياسية المفتوحة بين بري ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وفيما سجّلت انتقادات واضحة في هذا الإطار ولا سيما من قبل “التيار الوطني الحر”، خصوصاً مع “الدعم” الذي لقيه الإضراب من قبل جمعية المصارف التي أعلنت الإقفال أمس إضافة إلى إعلان رئاسة الجامعة اللبنانية تعطيل الدروس، كما كان لافتاً “عدم قيام القوى الأمنية والجيش اللبناني بفتح الطرقات”.
ورفض طليس هذه الإنتقادات ووصفها بـ”الإفتراءات”، مؤكداً أن “إضراب أمس لا يمثله هو فقط إنما هو صرخة من قبل جميع السائقين في لبنان الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يرزح تحتها جميع المواطنين، وأكد أن الإضراب نجح بشكل كامل وشارك فيه 98 في المائة من السائقين”.
ورداً على الإتهامات التي اعتبرت أن السلطة تظاهرت ضد السلطة أمس، قال طليس لـ”الشرق الأوسط”: “من الظلم تسخيف أو التخفيف من معاناة وصرخة السائقين الذين ينتمون إلى كل الطوائف وجميعهم يعانون من الأزمة نفسها وباتوا غير قادرين على تأمين لقمة عيشهم وهم الذين يقومون بدور الدولة حيث لا وجود لقطاع النقل العام”.
وأضاف، “إذا أنا عضو في الهيئة التنفيذية في حركة أمل وغيري ينتمي إلى هذا الحزب أو ذاك لا يعني أن جميع السائقين ينتمون إلى أحزاب أو أن قرار الإضراب أتى بخلفية سياسية”، مؤكداً: “بدل انتقاد الحكومة التي لم تنفذ وعدها بدعم السائقين انهالت علينا الاتهامات اليوم وكأننا نحن من يقف خلف ما يحصل في لبنان”.
وذكّر طليس بالأسباب التي دعت الاتحاد إلى الإضراب وإعلان يوم الغضب وهي المطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين ولم يطبق، وينص على “دعم قطاع النقل البري عبر تخصيص كل سيارة سياحية بصفيحة بنزين يومياً بسعر مائة ألف ليرة وكل ميني باص دون 14 راكباً بصفيحة ونصف بنزين يومياً بالسعر نفسه، علماً بأن سعر صفيحة البنزين في لبنان تجاوز الـ350 ألفاً، كما تخصيص الشاحنات بصفيحتي مازوت يومياً بسعر 70 ألف ليرة للصفيحة الواحدة”.
