لم تُسدّ فقط كل المَنافذ التي يمكن أن تُفْرِجَ عن جلسات مجلس الوزراء اللبناني المعلَّقة منذ 12 تشرين الثاني الماضي، بل إن جدران التعطيل تزداد سماكةً حتى باتت كل الوقائع تؤشر إلى تَمَدُّد الأزمة الحكومية إلى ما بعد بعد بداية 2022، في ضوء اشتداد المكاسرات السياسية “وأكثرُها ضراوة الحربُ الرئاسية على جبهة قصر بعبدا ـ عين التينة والتي بات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واقعاً بين ناريْها.

فالحكومةُ دخلتْ منطقةَ الأعاصير السياسية والمالية – النقدية والاجتماعية في الوقت الذي يخوض رئيسُها ما يشبه سباق بدَل مع أزمات بيروت في علاقتها مع دول الخليج العربي، متنقّلاً بين وقف عدّاد قنبلة موقوتة، وبين إلتقاط قنبلة أخرى تُرمى بين يديْه من قلب التصدّعات العميقة في بنيان الدولة المتحلِّلة التي ينخرها الفساد التقني والسياسي اللذان أوصلاها إلى الإستسلام أمام إقتياد لبنان إلى المحور الإيراني بقوة نفوذ حزب الله، وهو ما قابلتْه دول الخليج أخيراً بإعلان “طفح الكيل