جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:

الساعات الـ 48 المقبلة حاسمة لجهة تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صلاحيات الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته آخر هذا الشهر، وهو قدّم في مؤتمر صحافي أمس ما يشبه جردة حساب لثلاثة عقود أمضاها كحاكم لمصرف لبنان، موزعاً اتهاماته يمينًا ويساراً ومبرئاً ذمته من كل الأزمة الاقتصادية التي يتخبط بها لبنان منذ 4 سنوات، فيما يُنتظر مطلع الاسبوع مؤتمراً صحافياً لمنصوري.

في هذا السياق، توقّعت مصادر مالية أن يُحدّد منصوري تصوّره للمرحلة المقبلة وما قد يواجهه من مطبات، لكن لا مناص أمامه، وفق المصادر، إلا بتحمل مسؤولياته كاملة.

وتوقّع الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة، ألا يشكّل خروج سلامة من مصرف لبنان أي انتكاسة نقدية. ورأى في حديث لـ”الأنباء” أن “المجلس المركزي الذي يتشكل من نواب الحاكم ومدير عام المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد وممثل الحكومة لدى مصرف لبنان هم الذين يحددون سياسة المصرف المركزي وليس الحاكم وحده”، وهؤلاء جميعهم برأي حبيقة “يملكون كفاءة عالية لإدارة هذا المرفق الهام”، وأبدى حبيقة اعتقاده بأن يقر مجلس النواب مطالب نواب الحاكم لضمان استمرارية العمل والحفاظ على المال العام.

وعن المؤتمر الصحافي الذي سيعقده منصوري، رأى أنه سيقتصر فقط على إبلاغ اللبنانيين بموقعه الجديد وبالسياسة المالية التي سيعتمدها مستقبلا، لأن هناك فرقا بين حاكم مصرف لبنان وحكومة تصريف الأعمال.