أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشات هذه السنة أو السنة المقبلة، فيما ستستمر أكبر ثلاث اقتصادات في العالم (أوروبا، الولايات المتحدة، والصين) في حالة المراوحة التي تشهدها اليوم. نسبة نمو الاقتصاد العالمي ستنخفض من مستوى 6% التي شهدناها خلال العام الماضي، إلى 3.2% هذه السنة، وصولًا إلى 2.7% خلال العام المقبل. وسيكون العالم أمام ثلاثة تحديّات تواجه الاقتصادات العالميّة: التباطؤ الاقتصادي في الصين، واستمرار الارتفاع في كلفة المعيشة نتيجة معدلات التضخّم المرتفعة، ونتائج الغزو الروسي لأوكرانيا. أمّا معدّلات التضخّم بالتحديد، فارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، لتتجاوز هذه السنة حدود 8.8%، مقارنة بـ4.7% خلال العام الماضي.

 

عام الكساد الاقتصادي

كل ما سبق، كان بعض ما ورد في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الدوري الذي أصدره صندوق النقد الدولي يوم أمس الثلاثاء، والذي خلص إلى نتيجة واحدة: الأسوأ بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي لم يأت بعد، وبالنسبة إلى كثيرين حول أنحاء العالم، سيكون العام المقبل عام الكساد الاقتصادي.

فأسعار الغذاء والطاقة قد تشهد خلال الفترة المقبلة صدمات إضافيّة، ما قد يدفع معدلات التضخّم لتسجيل ارتفاعات إضافيّة. أمّا الضغوط النقديّة المتزايدة، فستطلق العنان قريبًا لأزمة ديون في الأسواق الناشئة، نتيجة ارتفاع معدلات الفوائد العالميّة. ولذلك، ستستمر نسبة الاقتصادات العالميّة التي ستواجه مخاطر التباطؤ أو حتّى الركود بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما يجعل الاقتصاد العالمي يعيش أسوأ أيامه منذ العام 2001، إذا ما استثنينا مرحلتي الأزمة الماليّة العالميّة وتفشي وباء كورونا.