وتستمرّ المرحلة الثانية من الفتح التدريجي حتّى الثامن من آذار المقبل، وتشمل إعادة فتح وكالات السفر ووكالات السيارات ومحال التصليح والمصابغ ومحال الزهور والملاعب الرياضية الخارجية وغيرها، وذلك بالتزامن مع استمرار الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس “كورونا”.
وفي انتظار الوصول إلى المرحلة الرابعة والأخيرة لخطّة الفتح التدريجي في نهاية شهر آذار المقبل، والتي ستشمل القطاعات الخدماتية والترفيهية والسياحية كصالات المطاعم والنوادي الليلية والمقاهي وغيرها، تبقى صرخة أصحاب هذه القطاعات مدوية في ظلّ الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وتعدّ عاصمة الشمال طرابلس، من أكثر المناطق تضرراً جرّاء إقفال صالات المقاهي والمطاعم وهي التي كانت تعجّ بالزبائن طيلة أيام الأسبوع، إلا أنّها لا تزال خاوية منذ الإعلان عن الإقفال العام في البلاد.
ويشكو معظم أصحاب ومدراء المطاعم والمقاهي في الشمال من الأزمة الحالية، ويشدّدون على أنّ الأزمة تطال بانعكاساتها عدداً كبيراً من العاملين الذين كانوا يعتاشون من هذا القطاع الحيوي.
“القطاع اليوم في نكبة كبيرة”، بهذه الصّرخة يعلّق مالك قطريب وهو أحد أصحاب المطاعم في طرابلس على الأزمة الحالية، مشيراً إلى أنّ “الخسائر كانت كبيرة جداً على القطاع والتي طالت ليس فقط أصحاب ومالكي المطاعم، بل انعكست على العاملين في القطاع من طهاة وموظفين إداريين والنُّدل والعاملين في “الفاليه باركينغ” وغيرهم.
وأوضح أنّ حجم النكبة كبير “لأنّه لن يكون من السهل الخروج منها في الفترة القريبة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب تدهور سعر صرف الليرة، وهو ما سيجعل الكلفة التشغيلية مرتفعة جداً، كذلك إرتفاع أسعار المحروقات وتحديداً المازوت”.
وأوضح أنّه سيكون هناك تحرّك في القريب العاجل لأصحاب المطاعم على مستوى لبنان للضغط باتجاه إقرار خطة اقتراحات مشاريع التعاميم والمراسيم والإعفاءات الضريبية والإيجارات كأيجار الأرض والعقار التي تقدمت بها وزارة السياحة والنقابات السياحية”، لافتاً إلى أنّه لن يكون هناك ضغط بإعادة فتح الصالات قبل الوصول إلى المرحلة الرابعة وذلك لأنّ القدرة الشرائية للمواطنين منخفضة أمام ارتفاع الأسعار”.
“بضائع تمّ تلفها”
من جهته، يقول محمد عمر، وهو مدير أحد المقاهي المعروفة في منطقة الضم والفرز بطرابلس، إنّ “الانعكاسات الاقتصادية على عمل القطاع في فترة الإغلاق كانت سيئة جداً”، كاشفاً أنّ “هناك الكثير من البضائع المدفوع ثمنها قمنا بتلفها لعدم الحاجة لاستخدامها وهو ما تسبّب بخسائر فادحة علينا”.
وأوضح أنّ “هناك الكثير من المدفوعات والمستحقات التي يجب أن تُسدّد سواء عملنا أم لم نعمل، وبالتالي نحن نقوم بتسديدها من دون الحصول على أيّ مردود في المقابل”.
وشدّد على أنّ “الأذى لحق بعدد كبير من العاملين والموظفين في القطاع الذين لم يعد لهم أيّ مردود نتيجة هذا الإغلاق وبالتالي كان الضرر كبيراً عليهم وعلى عائلاتهم كذلك”.
ولفت إلى أنّ أصحاب المطاعم والمقاهي يجدّدون دائماً الدعوة للدولة للالتفات إلى هذا القطاع الحيوي الذي ينهار اليوم بفعل الأزمات المتلاحقة.
“ملتزمون بمقررات الدولة.. ولكن”
من جهته، أوضح مدير أحد محال الحلويات العربية في طرابلس، أنّ “الضرر كبير على القطاع ولاسيما إغلاق الصالات لأنّ اعتماد المؤسسة على الصالة والزبائن كان أساسياً”.
وأشار إلى أنّ “حركة البيع والشراء باتت أقلّ بكثير مما كانت عليه في الأيام الطبيعية، وهو ما انعكس سلباً على العاملين في المؤسسة على الرغم من محاولاتنا لعدم جعل أي فرد يتأثّر في هذه الظروف”.
وشدّد على “أنّنا ملتزمون بقرارات الدولة لناحية الإجراءات الصحة والوقائية من الوباء، لكن في المقابل يجب اتخاذ إجراءات تحدّ من الإنعكاسات الاقتصادية السيئة على مؤسساتنا”.
“ما رح يبقى فينا مين يخبّر”
وكانت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، أصدرت اليوم بياناً أشارت فيه إلى “أنّنا سنجتمع بالمعنيين قريباً لنشدّد على أنّ المؤسسات الملتزمة تعد أكثر أماناً من المنازل، وتحقيقاً للعدالة التجارية والاجتماعية لا يجب على المؤسسات الملتزمة أن تدفع ثمن عدم التزام مؤسسات أخرى التي يجب أن تقفل بالشمع الأحمر”.
وسألت: “ماذا سيكون مصير واقع قطاعنا بعد شهرين من الإقفال هذه السنة و5 أشهر إقفال في السنة الماضية وما هو مصير أرباب العمل والعمال في ظل الواقع السياسي الذي يفرض علينا اليوم؟”.
