كتب “منير الربيع” في “الجريدة” الكويتية: لا تزال الحكومة عاجزة عن الاجتماع أو تحقيق أي تقدّم، مما دفع المبعوث الرئاسي الفرنسي بيار دوكان، الذي يزور البلاد، إلى التعبير عن استغرابه من مدى لامبالاة القوى السياسية، حتى توجه إلى جميع الذين قابلهم متسائلاً: «كيف يمكن الحديث عن إنجاز الإصلاحات، والحكومة لا تجتمع؟».

زيارة دوكان انطوت على مزيد من الاستفزاز لرئيس الجمهورية ميشال عون، إذ إنه لم يطلب موعداً من قصر بعبدا. لا يتوقف غضب عون عند هذه الحدود. هو يعتبر أن دوره مهمّش، بالنظر إلى اللقاءات والاتصالات التي تجرى برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويجد نفسه وحيداً في ظل اعتباره أن «حزب الله»، لا يدعمه كما يجب، في حين تشتد معركته المفتوحة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

فقد امتنع عون عن توقيع المراسيم والموافقات الاستثنائية، مشترطاً عقد جلسة حكومية لكسر قرار بري بمقاطعة الوزراء الشيعة لاجتماعات الحكومة حتى إيجاد حلّ لأزمة المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

كما يريد عون فرض إيقاع جديد للمعركة برفضه الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي، مما يعني أولاً تعطيل عمل مجلس النواب والقول لبري بأنه لم يعد لديه شيء ليقوم به، وثانياً بسبب مذكرة التوقيف التي أصدرها البيطار بحق المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل.

تلك المذكرة التي أصر عليها البيطار ورفعها إلى النيابة العامة، التي أرسلتها بدورها، أمس، إلى الأجهزة الأمنية لن تكون قابلة للتطبيق قبل الأول من شهر يناير المقبل، أي عند انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب.

وكان بري يريد عقد دورة استثنائية لتوفير الحصانة القانونية اللازمة لمعاونه، لأنه لا يمكن للقوى الأمنية توقيف أي نائب خلال دور الانعقاد، لكن في حالة عدم الانعقاد فإن الحصانة تسقط عن النائب.

هذا المؤشر يعني أن لبنان سيكون أمام المزيد من التصعيد السياسي بخلفية قضائية، في حين يتهم بري عون بالانقلاب على الدستور وعلى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع البطريرك الماروني بشارة الراعي. والغريب هنا هو صمت «حزب الله» في ظل تصاعد التوتر بين حليفيه.

في المقابل، بدا واضحاً أن بري لن يسكت، وهو يستعد لإيصال رسالة بالشارع إلى عون من خلال تحركين، الأول يتمثل في دعوة السائقين العموميين المحسوبين سياسياً عليه لإضراب وتظاهرات غداً تحت شعار «يوم الغضب»، والثاني من خلال اجتماع الاتحاد العمالي العام المحسوب على بري أيضاً والتلويح بالتحضير لإضرابات وتظاهرات. ويبدو أن ذلك دفع عون إلى تصعيد موقفه معبراً عن دعمه للدعوة إلى عقد اجتماع للحكومة حتى لو جرت مقاطعته.

وفي تحد آخر لبري، عبر عون، خلال استقباله وفداً من نقابة المحررين، عن ثقته في التوصل الى اتفاق تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية لتصبح في مايو 2022، بعد أن كان مجلس النواب أكد إجراءها في 27 مارس.