قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين إنه لا توجد “أسباب معقولة” تدعو إلى الاستنتاج أنه تم استخدام أسلحة كيميائية في “هجوم” وقع عام 2017 في سوريا واتُّهم بتنفيذه تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وأوضحت المنظمة أن دمشق أبلغت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عن “استخدام مواد كيميائية سامة في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي ضد مجموعة إرهابية أخرى هي أكناف بيت المقدس”.

 

ووقع الهجوم المفترض في منطقة اليرموك في دمشق في تشرين الأول/أكتوبر من ذاك العام.

 

وتسبب في العديد من حالات صعوبات في التنفس “وفقدان الوعي في صفوف مجموعة أكناف الإرهابية” بحسب ما قالت دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

 

لكن المنظمة التي تتخذ مقراً في لاهاي قالت بعد إجراء تحقيق إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها خلصت إلى أنه “لا توجد أسباب معقولة للجزم بأن مواداً كيميائية سامة استخدمت كسلاح في الحادث المبلغ عنه”.

 

وأنشئت بعثة تقصي الحقائق في العام 2014 للتحقيق في ما إذا استخدمت أسلحة كيميائية في سوريا، لكنها لا تستطيع تحديد الجهات التي نفذت الهجمات.

 

واستند محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نتائجهم إلى تحليل عينات كيميائية ومقابلات مع شهود وأدلة مصوّرة ووثائق ومراسلات مع الحكومة السورية.

 

وأوضحت المنظمة في بيان أن “نتائج تحليل العينات لم تقدم أي مؤشر على استخدام مواد كيميائية كسلاح”.

 

وتابعت: “لم يُكتشف وجود مواد كيميائية مدرجة ولا سلائفها ولا منتجات تحللها ولا مواد لمواجهة أحداث شغب ولا مواد كيميائية عضوية مكلورة ولا مركبات تحتوي على الكلور المتفاعل كيميائياً”.

 

وحاولت بعثة تقصي الحقائق أيضاً إجراء مقابلات مع شهود كانوا موجودين “في مناطق ذات اهتمام وقت وقوع الحادث المبلغ عنه”.

 

لكن المنظمة أشارت إلى أن ذلك لم ينجح لأن العديد من الشهود ماتوا أو فقدوا. كما أن الذين وافقوا بداية على الإدلاء بشهادتهم “رفضوا في نهاية المطاف تقديم رواياتهم عن الأحداث إلى بعثة تقصي الحقائق”.

 

ووافقت سوريا في العام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد وقت قصير من هجوم كيميائي مفترض أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص قرب دمشق.

 

لكن المنظمة الدولية تتهم مذاك نظام الرئيس بشار الأسد بمواصلة مهاجمة المدنيين بالأسلحة الكيميائية في سياق الحرب الأهلية. وتنفي دمشق هذه الاتهامات.