ليبانون ديبايت”
يضع الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, افتراضاً أنه في حال لم يكن تهديد نواب الحاكم في سياق مخططات سياسية, ودفع من قبل أطراف سياسية لإصدار هذا البيان للضغط هنا أو هناك, وأنه ليس بياناً للمناورة, وأنهم قرروا فعلياً الإستقالة مع إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة, فالوضع من الطبيعي أن يصبح خطيراً جداً.
ويفترض وجود سيناريو معدّ مسبقاً للطلب من هؤلاء النواب أن يكملوا بتصريف الأعمال وتسيير المرفق العام وإبقاء رياض سلامة على رأس المجلس ما يعني أن الجميع هنا سيستكمل مهامه.
لكنه يرى أنه في حال لم يكن من إتفاق مسبق وأن ولاية الحاكم تنتهي, ويستقيل نواب الحاكم, ويعتبرون أن لا علاقة لهم وغير مستعدين لتحمّل المسؤولية, فسنصبح أمام مأزق كبير, والفراغ سيحدث بلبلة في الأسواق، بغض النظر عن الإجراءات التي ستتخذها حكومة تصريف الأعمال.
ويعتقد فرح , أن “في النهاية سيصلون إلى الحلول, ونواب الحاكم ربّما يعاود الطلب منهم بتسيير المرفق العام, ويوافقون على هذا الوضع, بالنهاية هذه مسؤوليتهم ولا يمكنهم ان يتخلّوا عنها”.
ويعتبر في الختام, أنه “في حال كان هذا البيان مخطّط له سياسياً, أرجّح أنه في حال وصلت الأطراف السياسية إلى مكان صعب, ورأت أنه لا مجال للضغط في تعيين حاكم جديد, أعتقد انهم سيضغطون على نواب الحاكم, كي لا يستقيلون أو أي أمر من هذا النوع, وبالتالي يستمرون في تحمّل المسؤولية وعلى رأسهم الدكتور وسيم منصوري”.
