نادر حجاز – موقع Mtv
اختصر ثنائي حزب الله وحركة أمل المشهد البلدي في الجنوب والبقاع، مستنداً إلى تزكية في غالبية البلديات وانتخابات في المجالس البلدية الأخرى، في رسالة أراد منها القول إنه لا زال يملك قاعدته الشعبية، خلافاً للرأي القائل بتبدّل مزاج الناخب الشيعي بعد الحرب الأخيرة.
نجح “الثنائي” بحسم المشهد في الاستحقاق البلدي، لتتجه الأنظار بعده إلى الانتخابات النيابية في العام 2026، وعمّا إذا كانت الصورة ستتكرّر، أم أن المعارضة الشيعية ستكون لها كلمتها ترشيحاً ومشاركة.
اعتبر الكاتب السياسي قاسم قصير، في حديث لموقع mtv، أن “الإنتخابات البلدية شكلت رسالة أكيدة على قوة الثنائي الشعبية وارتباط البيئة به”.
وفيما رأى أنها “بالطبع مؤشر أولي حول شعبية الثنائي”، أوضح قصير أنه “لا يمكن نقل الصورة الى الانتخابات البرلمانية لأن القانون مختلف وهناك حسابات مختلفة”.
من جهته، أشار الكاتب السياسي علي الأمين، في حديث لموقع mtv، إلى أن اكتساح حركة أمل وحزب الله للمجالس البلدية في الجنوب والبقاع جاء بالترغيب والترهيب، وبغطاء التزكية، مشدداً على ضرورة توفير الظروف الضامنة لحرية التعبير لأبناء الجنوب في انتخابات 2026.
ورأى الأمين أن قياس نتائج الإنتخابات البلدية، وفق الظروف القائمة الآن، يقول بفوز “الثنائي” بالمقاعد الشيعية في برلمان 2026، إلا أن تعزيز حضور الدولة والجيش وأجهزة الدولة خلال العام المقبل، وتوفير ظروف مختلفة عن اليوم سيؤدي إلى تغيّر المشهد بطبيعة الحال، وحينها يمكن البدء بالحديث عن حرية اختيار لدى أهالي البقاع والجنوب.
ولكن ماذا سيتغيّر خلال العام الفاصل عن الاستحقاق البرلماني المرتقَب؟
ألمح قاسم إلى “أننا سنكون أمام سنة صعبة والضغوط ستزداد خلال هذا العام”. ورداً على سؤال حول شكل هذه الضغوط، لم يستبعد أن تكون على اكثر من صعيد اقتصادي ومالي وسياسيي وحملات إعلامية. حتى أنه لم يخفِ خوفه من تصعيد عسكري جديد، قائلاً: “كل شيء وارد”.
في المقابل، وتمهيداً للاستحقاق المرتقب، لفت الأمين الى أن هناك عوامل عدة مؤثّرة، لا بد من التوقّف عندها قبل الحكم على نتائج “الثنائي” في الإنتخابات النيابية المقبلة.
وفيما جدّد ثقته بخطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، لم يخف تخوّفه من فرص تطبيقه طالما لم يقترن بتكريس أكبر لوجود الدولة ومؤسساتها وضمان استحقاقات دستورية خالية من أي ضغوط.
يصعب التوقّع بنتائج انتخابات 2026 بالاستناد إلى نتائج الانتخابات البلدية فقط، التي لا يمكن تجاهلها طبعاً، مع ملاحظة أساسية أن التزكية في 124 بلدية جنوبية لم تترك مجالاً لإظهار المنافسة ومعرفة وجود الصوت المعارض من عدمه. وبالتالي فإن المشهد البلدي عكس إرادة سياسية بالتوافق بين “أمل” و”الحزب”، لكنه لم يفسح بالمجال لصناديق الإقتراع لتعكس حقيقة الإرادة الشعبية.
وأمام هذا الواقع، وبانتظار ما ستحمله الأشهر المقبلة على مستوى السياسة الحكومية، سيتأثر الناخب الجنوبي والبقاعي بعوامل كثيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بملف السلاح وبسط سيطرة الجيش والدولة على كافة المناطق، إضافة إلى وتيرة إطلاق عملية إعادة الإعمار. وعليه، وحدها صناديق الاقتراع في أيار 2026 ستعلن حقيقة المزاج الشيعي.
