وأكد سلام أن وزارته عملت بكل أمانة وشفافية لحماية خبز الناس وسعر ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة، وتأمين إمدادات القمح من دون إنقطاع في ظل ظروف أكثر من قاهرة ومستحيلة، مبديًا “فخره بالعمل الذي قامت به الوزارة وبمؤازرة القوى الأمنية لها، وفي طليعتها اللجنة الأمنية المسؤولة عن التوزيع والتي تترأسها وزارة الإقتصاد، فهي أنقذت هذا الملف من خلال عمل جبار خلق شفافية غير معهودة في ملف دعم كان بوضع سيىء قبل مجيئنا إلى الوزارة.”
وقال: “بالرغم من عدم وجود مخزون إستراتيجي للقمح في لبنان، فإن وزارة الإقتصاد لم تسمح بحصول إنقطاع لإمدادات القمح بالرغم من الحرب في أوكرانيا ولم يحصل إنقطاع للخبز عن الناس ولا ليوم واحد، حتى عند تذبذب الأسعار حصلنا على قرض من البنك الدولي، وهو أمر ناجم عن خوفنا على لقمة اللبناني”.
وأضاف: “هذا القرض هو الذي يؤمن وصول إمدادات القمح إلى لبنان وسعر ربطة الخبز التي تعد الأرخص في كل منطقة الشرق الأوسط وفقًا لكل الدراسات التي أجريت”.
وأكد سلام أهمية الحفاظ على الجهود التي قامت بها وزارته لأن الظروف المعيشية ذاهبة نحو الأصعب، ويجب الحفاظ على سعر ربطة الخبز وعلى وجودها.
وانتقد “فذلكة البعض عن غياب وزير الإقتصاد وكلامهم عن أزمة في الخبز”، معتبرًا أن “هؤلاء هم تجار الأزمات وسارقو عيش الناس”. وقال: “بدل طمأنة الناس، هم يخرجون بأبواق وأخبار وتلفيقات كاذبة عن وجود أزمة خبز ونية الوزير برفع الدعم وأن سعر الربطة سيصل إلى أكثر من مئة ألف ليرة. هذه كلها أكاذيب مضللة ومعطيات غير صحيحة”.
وأشار إلى أنه كان في واشنطن في زيارة إلى البنك الدولي لبحث المراحل المقبلة معهم، بدءًا من الظروف الإجتماعية للبلد والأمنين الغذائي والصحي والأمور الطارئة التي يجب تقديمها للمواطن وللطبقات الأكثر فقرًا وحاجة من أجل دعمها خلال السنوات المقبلة”.
وشدد على أن “لا أزمة خبز في لبنان، بل تأخير في وصول بعض البواخر بسبب الأزمة الاوكرانية – الروسية نتيجة التأخير الحاصل في الموانىء الروسية بسبب تأخير البواخر القادمة من أوكرانيا عبر البحر الأسود وصولًا إلى لبنان”، موضحًا أنه “بسبب عدم وجود إهراءات ومخزون إستراتيجي في لبنان، فإن البواخر تأتي بشكل أسبوعي”.
وطمأن وزير الإقتصاد إلى أن “تأخير البواخر الذي ولد نقصًا بالقمح في بعض المناطق لا سيما الشمال تمت معالجته، وأن البعض خلق ذعرًا لدى الناس أدى في بعض الأماكن إلى رفع سعر ربطة الخبز بسبب بعض المضللين.”
وقال: “هناك بواخر قمح تفرغ حمولتها في مرفأ بيروت وتبلغ 20 ألف طن بانتظار صدور تحاليلها هذا الأسبوع، ليتم إدخال الكمية إلى السوق، وهناك 32 ألف طن قادمة على الطريق. وخلال الأسبوعين المقبلين، ستكون هناك طلبيات لبواخر بحجم أكبر مع إمكانية طلب باخرتين حجم حمولة الواحدة منها 30 ألف طن ليصبح عندنا مخزون إستراتيجي”.
ونفى سلام بشكل قاطع ما حكي عن رفع الدعم عن الخبز، لافتًا إلى أن قرض البنك الدولي يهدف للحفاظ على السعر الحالي حتى يستطيع الفقراء الحصول على ربطة الخبز، متهمًا البعض بخلق الأزمة وتضليل الناس.
وقال: “لقد حاول الكثيرون أن يتحدونا وأن يخلقوا الأزمات وحاول البعض سرقة المخزون وتهريبه، إلا أننا بقوة الدولة إستعدناه ونظمناه ورتبناه، وهناك جداول واضحة تظهر التوزيع على كل الأراضي اللبنانية لكل الأفران في لبنان بشكل شفاف ومفصل”.
وأضاف: “لا إنقطاع في مادة الخبز، أما إذا حصل تأخير في الموانىء، فنحن على إتصال مع السفراء المعنيين لتسهيل عبور بواخر القمح إلى لبنان”.
وكشف أنه سيرفع كتابًا رسميًا إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة تتعلق بإعادة تفعيل بناء إهراءات مرفأ بيروت، وقال :”واجبنا كدولة أن نعمل على هذا الملف بالرغم من المشاكل المادية للدولة واضطرارنا للجوء إلى مساعدات دول ومؤسسات خارجية من ضمنها البنك الدولي وصناديق أخرى”.
وأضاف: “نرفض ألا يكون في لبنان مخزون إستراتيجي للقمح والحبوب، فهذا مطلب وطني”.
وختم منتقدًا بعض ردات الفعل من قبل البعض في الداخل اللبناني تجاه موضوع إعادة بناء الإهراءات، مستغربًا عدم مساندة هؤلاء ودعمهم لهذا الموضوع، مشددًا على أهمية وجود الإهراءات في المرافىء اللبنانية كافة.
