كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
على مدى 6 ساعات، استمعت الوفود القضائية الأوروبية إلى إفادة حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، حول التحويلات المالية العائدة له إلى الخارج، وذلك تنفيذاً للاستنابات القضائية الأوروبية، بحضور قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، الذي أدار الجلسة، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، ولم يحضر أي محامٍ مع سلامة.
ورغم أن المتابعين لمجريات مهمة الوفود الأوروبية توقعوا جلسة صعبة ومتشنجة، وربطوا هذا الأمر بتردد سلامة في المثول أمام محققين أوروبيين، فإن مصدراً قضائياً لبنانياً وصف الجلسة بأنها «كانت هادئة، وأن الحاكم أجاب عن 100 سؤال طُرِحت عليه، وقدم شرحاً مستفيضاً حولها، كما رد على كل الشبهات التي تتهمه بغسل الأموال». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن سلامة «سيمثل عند الساعة العاشرة من صباح اليوم أيضاً لاستكمال التحقيق معه، حيث تستعد الوفود الأوروبية إلى طرح 100 سؤال إضافي، وتكون بذلك أنهت مهمتها فيما يتعلق بسلامة شخصياً». ورجح المصدر أن «يغادر الأوروبيون بيروت، صباح غد إلى بلادهم، على أن يعودوا في موعد يُحدَّد لاحقاً للاستماع إلى إفادتي شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، وقد يُستدعى أشخاص آخرون للغاية نفسها».
وكانت جلسة استجواب سلامة بدأت عند العاشرة والنصف صباحاً، وفور وصول سلامة دخل إلى القاعة المخصصة للاستجواب في مقر «مجلس شورى الدولة» التي سبقه إليها القضاة الأوروبيون وقاضي التحقيق اللبناني، حيث انطلقت جلسة التحقيق على الفور. وأكد المصدر القضائي أن «الأسئلة طُرِحت على سلامة باللغة العربية، وجرت ترجمتها إلى اللغات الفرنسية والألمانية والبلجيكية».
وترافق التحقيق مع ضخ كثير من الشائعات، بعضها تحدث عن تقديم رياض سلامة استقالته من حاكمية «البنك المركزي»، وبعضها الآخر سرب معلومات مفادها أن القاضي أبو سمرا أصدر مذكرة توقيف بحقه خلال خضوعه للتحقيق، إلا أن المصدر القضائي وضع هذه المعلومات في «خانة التشويش على التحقيق». وشدد على أن سلامة «يمثل أمام الوفود الأوروبية بصفة شاهد، ولا يمكن توقيفه». وأوضح أن «التحقيق الآن محصور بتنفيذ الاستنابات القضائية الأوروبية وليس بالدعوى العامة المقامة ضده في لبنان». وقال: «عملاً بمفهوم الاستنابة القضائية الدولية، وهي تعني توكيل جهة قضائية لدولة جهة قضائية لدولة أخرى بإجراء قضائي معين تحت إشرافها، وذلك في معرض تحقيق تقوم به الأولى».
وشهد قصر العدل في بيروت إجراءات أمنية مشددة، منذ ساعات صباح أمس، وامتدت إلى محيطه، وذلك لتوفير الظروف الأمنية الملائمة للوفود الأجنبية، ولمنع أي تحركات شعبية خلال مجيء سلامة إلى الجلسة ومغادرته. ولم يحدد القاضي أبو سمرا جلسة لاستجواب سلامة في ادعاء النيابة العامة ضده بجرائم «تبييض الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع». وأفاد مصدر مقرب من أبو سمرا بأن الأخير «سيعطي الوقت اللازم لتنفيذ الاستنابات الأوروبية، وبعدها يتفرغ للتحقيق اللبناني الذي يخضع لمعايير قانونية مختلفة عن الاستنابات». وأشار إلى أن «الملف اللبناني يبقى الأساس بالنسبة للقضاء، باعتبار سلامة مسؤولاً لبنانياً، وأن الجرم المدعى به في حال صحته يكون واقعاً على الأراضي اللبنانية».
وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر طالبت، أول من أمس، بالقبض على حاكم «مصرف لبنان»، وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن المطالبة بالقبض على حاكم «المصرف المركزي» تأتي بموجب اتهامات بالتورط في جرائم رِشا وغسل أموال واختلاس وتهرب ضريبي وتزوير وإثراء غير مشروع.
وأضافت الوكالة الرسمية أن القرار يتضمن تجميد الحسابات المصرفية وحجز الأملاك العقارية للمتهمين وأزواجهم والأولاد القاصرين «لمنعهم من التصرف بها، حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية».
