تنتظر مدينة طرابلس الانتخابات البلدية، علّها تجدد الروح والحياة في مجلسها البلدي، الذي يعاني، بعد ولاية كاملة لـ 6 سنوات و 3 سنوات من التمديد، من “كربجة” أعماله وخطواته، نتيجة الخلافات التي عصفت به من أول وصوله، فاعتُبر كأسوأ مجلس في تاريخ بلدية طرابلس.

 

 

 

 

9 سنوات عجاف عاشتها طرابلس، في ظل مجلس بلدي كان من المفترض له أن يغيّر واقع المدينة، الخارجة للتو من جولات عنف كبّدتها أكبر الخسائر. لكنه لم يكن سوى مجلس مكبّل بالخلافات، وتنازع النفوذ، فأعاد المدينة سنوات إلى الوراء من حيث الخدمات، حتى إنه لم يقوَ، إلى اليوم، على تغيير نافذة البلدية المحترقة من أكثر من 4 سنوات.

 

 

 

ولأنّ الانتخابات البلدية في مدينة كطرابلس، تتخذ البُعد السياسي أكثر من العائلي، ولكونها تعدّ مؤشراً مهماً على التوجّه الطرابلسي في الانتخابات النيابية التي تليها، ولأن ما يفصل بين الانتخابات البلدية والنيابية سنة واحدة لا أكثر، فإن جميع القوى السياسية في طرابلس، تحاذر حتى اللحظة الدخول الواضح والعلني في المعركة الانتخابية، في حين أن لا لائحة تشكّلت حتى اللحظة أو بدأت بالتبلور، لأن أغلبية المرشحين بانتظار أي موقف سياسي من شأنه أن يعطي للمعركة زخمها. وأما محاذرة السياسيين من المجاهرة، فتأتي لاعتبارات عدّة، أهمها أن هذه القوى أمامها انتخابات نيابية، فلا تريد أن تتورّط في معركة ستُخسّرها ميزانيات مالية من جهة، وقد تكشف ضآلة وضعها الشعبي في الشارع من جهة أخرى، في حال حصل ما يشبه بانتخابات 2016 عندما خسر تحالف (ميقاتي – المستقبل).

 

 

 

وعن القوى السياسية ذات التأثير في الشارع الطرابلسي؛ فهي إضافة إلى تيار “المستقبل” والرئيس نجيب ميقاتي، النائب اللواء أشرف ريفي، حزب “القوات اللبنانية”، “الجماعة الإسلامية”، بالإضافة إلى حيثية لبعض النواب الحاليين والنائب السابق مصباح الأحدب. والجدير ذكره أن قوّتَين أساسيتَين قادرتان على حسم مسألة التوافق هما (المستقبل – ميقاتي) وريفي. وتشير المعلومات، إلى أن القوى السياسية التي تلعب بملف الانتخابات حتى اللحظة من خلف الستارة، تفضّل الوصول إلى لائحة توافقية أو رئيس توافقي أقله، لتجنيب المدينة، المعركة التي يعتبرونها الكأس المر الذي لا يريدون تجرّعه. وتؤكد مصادر في هذا السياق، حصول أكثر من اتصال ولقاء على خط المساعي، منها ما جرى بين النائب فيصل كرامي وأمين عام تيار “المستقبل” أحمد الحريري، وبين كرامي وميقاتي أيضاً، وليس كل من النواب، أشرف ريفي، إيهاب مطر وإيلي خوري ببعيدين عن هذه الاتصالات. أما حراك المجتمع المدني البلدي، فهو لم يتبلور بنتائج حتى اللحظة.

 

 

 

وتشيرُ المعطيات المتوفّرة حتى الساعة، إلى أن تيار “المستقبل” سيسير في طرابلس خلف حليفه الرئيس ميقاتي، وأن كلّاً من ميقاتي وريفي كطرفين سياسيين على نقيض، هما الأقدر على حسم مصير الاستحقاق البلدي بين توافق أو انتخابات ولوائح.

 

 

 

ويفضّل السياسيون أن يكون الرئيس المتّفق عليه، شخصية وازنة ومن الأسماء التي قد تدخل النادي النيابي، لأنهم بذلك سيساهمون بإبعاده عن الحلبة السياسية. أما الأسماء التي يتم طرحها للرئاسة، فهي تحاول أن تحصل على أكثرية في المجلس، حتى لا تتم عرقلتها وتصبح رئاسة البلدية محرقة لها.

 

 

 

ويقول متابعون، بأن رئاسة بلدية طرابلس، بحاجة إلى شخصية جامعة، وتكون مستعدّة للتصدّي لمشاكل المدينة الكثيرة، لا سيما مافيا المولدات وأصحاب الأكشاك والبسطات، وتكون قادرة على فرض هيبة القانون في المدينة التي تئن من الفوضى