مجدولين عيد- قسم التحرير
إلى واجهة الإهتمام عاد ملف رواتب موظفي القطاع العام من باب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية الاثنين المقبل وابرز بنود جدول الأعمال فتح اعتمادات ومعالجة عقدة الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.
دعوة بري جاءت بعد جلسة للجان
النيابية المشتركة التي اقرت اقتراحي القانون المتعلقين بفتح الاعتمادات في موازنة ٢٠٢٣ قبل تصديقها الأمر الذي اعتبره عدد من النواب مخالف للدستور ودليل على عجز الحكومة وتقصيرها في تقديم الموازنة ورمي المسؤولية على المجلس النيابي الذي يقوم بعملية ترقيعية بينما المطلوب انتظام عمل المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واعتماد سياسة نقدية لا تزيد التضخم وتحفظ حق المواطن اللاهث وراء راتبه غير المؤمن والحوافز غير المقبوضة .
بين مطرقة المستحقات المنتظرة من الموظفين وسندان المخالفات يشرح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر عبر موقعنا ان ما بني على باطل هو باطل وما هو ناتج عن خطأ هو خطيئة باعتبار ان قانون الموازنة العامة في مادته الثالثة يشير إلى أن الموازنة صك تشريعي تقدم فيه إيرادات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والانفاق وهذا ما يتكامل مع أحكام الدستور في المادة ٨١ وما يليها اي ان الموازنة تقر في السنة السابقة لتنظيم الأمور خلال السنة اللاحقة وتسمح وفقا للمبادىء الديمقراطية للسلطة التنفيذية جباية الضرائب التي يدفعها الشعب لذلك على السلطة التشريعية الموافقة على الأمر. أما الاستثناء الوحيد خارج إطار الموازنة يضيف ضاهر جاء في المادة ٨٦ من الدستور الذي سمح بالقاعدة الاثنتي عشرية استثنائيا لشهر واحد على اساس الموازنة السابقة والاعتمادات الإضافية التي اقرت في السنة السابقة.
واعتبر ضاهر ان إقرار الاعتمادات انطلق من اجتهادات وفتاوى المادة ١٢ التي تقول انه لا تفتح الاعتمادات الاضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة ٦ غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة قبل تصديقها شرط ان يدون فيها وبالتالي لايستطيعون التشريع من هذا المنطلق كون الموازنة الماضية (٢٠٢٣ ) لم تصدق وهي اشبه بقطع حساب لأن السنة شارفت على النهاية .واستطرادا أكد ضاهر وجوب الإلتزام بالمادة ١٩ للمحاسبة العمومية بحيث لا يجوز ادخال اي مشروع او اعتمادات اضافية على الموازنة بعد مناقشتها في لجنة نيابة الا بعد موافقة خطية من وزير المال ومجلس الوزراء لتبريرهما مبدأ التوازن الأساسي في المالية العامة.
وعن إمكانية الطعن بالقانون في حال اقراره في الجلسة التشريعية ذكر ضاهر بقرار المجلس الدستوري رقم ٥ / ٢٠١٧ الذي ابطل القانون ٥٤ / ٢٠١٧ حول تمويل سلسلة الرتب والرواتب ولفت القرار إلى أن انتظام المالية العامة وضبطها لا يتم إلا من خلال موازنة سنوية تقدر فيها الإيرادات والنفقات لسنة كاملة ويعمل على التوازن بينها مع إجازة في الجباية والانفاق الأمر غير المتوفر واذا فتح مجلس النواب المبادرة من يراقبه ؟ كما أنه لا يمكن القيام بأي عمل دون قطع حساب.
وختم ضاهر بالقول هذا غيض من فيض المخالفات التي نعيشها والبعيد عن العمل المؤسسات والتي وضعتها في خانة الدول المتخلفة او القرون الوسطى وتقرير ديوان المحاسبة غائب من اوائل الألفية الثالثة والشواذ قائم منذ عقدين.
