كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نية رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، تقديم استقالته خلال الأسابيع المقبلة، وذلك على الرغم من قرار المحكمة العليا الذي ألزم بقاءه في منصبه.
وبحسب تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، فإن بار أبلغ عدداً من المقربين منه في الأيام الأخيرة بعزمه التنحي، مشيراً إلى أن الأزمة المتواصلة بشأن مستقبله في الجهاز تُلحق ضرراً بالغاً بعمل “الشاباك”، الذي يُعد من أكثر المؤسسات الأمنية حساسية في إسرائيل.
ويأتي هذا التطور في أعقاب سلسلة من الأحداث المتسارعة بدأت الشهر الماضي، عندما أقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإقالة بار من منصبه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة العبرية، حيث لم يُسبق أن تمّت إقالة رئيس “الشاباك” من قبل.
تدخلت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي وأصدرت أمراً مؤقتاً يلزم بار بالبقاء في منصبه، مانحة الحكومة والنائب العام مهلة حتى 20 نيسان الجاري لإيجاد حل للأزمة القانونية والسياسية الناجمة عن قرار الإقالة. ومن المتوقع أن يقدم بار خلال الأسبوع المقبل مذكرة رسمية إلى المحكمة تتضمن تفاصيل قراره بالاستقالة، إضافة إلى الموعد الذي ينوي فيه مغادرة منصبه نهائياً.
وكان نتنياهو قد برر قراره في آذار الماضي بإقالة بار بالقول أنه “فقد الثقة فيه”، إلا أن هذا الموقف أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية. وأشار منتقدو القرار إلى احتمال وجود تضارب في المصالح، حيث يجري “الشاباك” تحقيقات تتعلق بعدد من المقربين من نتنياهو يُشتبه في تورطهم بعلاقات مع جهات أجنبية، من بينها قطر، خلال فترة عملهم في مكتبه.
من جانبهم، اتهم عدد من المحللين السياسيين رئيس الوزراء بمحاولة تحميل بار مسؤولية الفشل الاستخباري الذي أفضى إلى هجوم 7 تشرين الأول، الذي نفذته حركة “حماس”، في حين يسعى نتنياهو، بحسب رأيهم، إلى التنصل من المسؤولية السياسية والشخصية عن هذا الخلل الأمني الكبير.
