رضوان مرتضى – الأخبار
500 مليار ليرة هي قيمة الكفالة المالية لإخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي، التي حدّدها قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. الكفالة اعتبرها وكلاء سلامة «فاحشة» وتقدموا بطلب تخفيضها، إلا أنّ الطلب سيُرَدّ شكلاً باعتبار أنّ قرار إخلاء السبيل لم يُصبح مُبرماً، وقد علمت «الأخبار» أنّ المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون ستستأنف قرار إخلاء السبيل اليوم بموجب ورقتين معللتين للطعن فيه. وكشفت المصادر أنّ عون تستند في رفضها القرار إلى أنّ سلامة أقرّ بما نُسِب إليه خلال الاستماع لإفادته، وتحديداً في ما يتعلّق بملف الشقق الأربع وتبييض الأموال، وفي تورطه في ملف شركة «فوري» التي يُشتبه في أنّه نتج منها اختلاس مبالغ تُقدّر بـ 330 مليون دولار على الأقل. وهذا يعني أنّ رجا سلامة سيبقى قيد التوقيف حتى الاثنين ريثما يُحال استئناف القاضية عون إلى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان ربيع الحسامي للبتّ فيه. عندها، إما أن تُصدّق الهيئة الاتهامية قرار عون ليبقى سلامة قيد التوقيف بعد فسخ إخلاء السبيل، أو يُثبّت قرار القاضي منصور. بالتالي، سيكون السؤال حينها: من أين سيوفّر سلامة مبلغ الـ 500 مليار ليرة التي يجب أن تدفع نقداً.
إقرار كفالة باهظة يعتبر بمثابة إقرار ضمني بأنّ هناك ارتكاباً ما
علماً أنه لم يُفهم بعد لماذا قرر القاضي منصور إخلاء السبيل مع أنّ تحديده هذا المبلغ الباهظ ككفالة يعتبر بمثابة إقرار ضُمني بأنّ هناك ارتكاباً ما.
إلى ذلك، انعقدت صباح أمس جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان أمام القاضي منصور في غياب الحاكم وفي حضور وكيله القانوني. وحدد منصور التاسع من حزيران موعداً لاستجواب الحاكم بعدما تقدم الوكيل بدفوع شكلية.
بالتزامن مع مستجدات قضية الأخوين سلامة، قررت عون رفع منع السفر ومنع التصرف الذي كان صادراً بحق رئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط الوزيرة السابقة ريا الحسن، وقررت استبدال اسمها برئيس مجلس الإدارة السابق محمد الحريري، لكون الأخير كان رئيساً لمجلس الإدارة لمدة طويلة، فيما يعود تعيين الحسن إلى عام 2021.
