شدّد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في تصريح، على أنه “تحت القانون، والتفتيش المركزي هو الجهة الصالحة للتحقيق بما حصل لإظهار الحقيقة”.

 

ورفض، أن “يتم تحميله مسؤولية ما حصل عند إحراق البلدية”، ومؤكداً أن “المسؤولية الأكبر تقع على المحافظ رمزي نهرا نفسه الذي تقع عليه مهمة اتخاذ القرارات وليس شرطة البلدية”.

وقال يمق: “المحافظ هو المتهم بالتقصير، وتقع عليه المسؤولية الأكبر، وليس نحن، حيث كان عليه اتخاذ قرارات حينها، ولا يحق له أن يتعامل معي على أنني متهم أو حتى يجري معي التحقيق بصفته محققاً”.

يُذكر أنه في ضوء الإشكال الحاصل بين محافظ لبنان الشمالي ورئيس بلدية طرابلس، وبناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، أرسل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي يوم أمس الجمعة إلى رئيس التفتيش المركزي، كامل الملفات المتعلقة بالإشكال الذي حصل خلال التحقيق الإداري في سراي طرابلس بتاريخ 24/2/2021، وذلك لإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الخصوص