سمى رؤساء الحكومات السابقون الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة العتيدة، واكدوا بعد اجتماع في “بيت الوسط” ضم الرؤساء ميقاتي وسعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام، ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبين، وأن تكون منسجمة متضامنة تحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي
ودعا المجتمعون الى “تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناءً على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني بعيداً عن البدع “.
وأصدر المجتمعون البيان التالي:
“في خضم الانهيارات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والنقدية التي يعاني ويئن منها الشعب اللبناني والتي اطاحت بعيشه الكريم وأصبح بالتالي لا يثق بدولته ولا يثق بالمنظومة السياسية في اقداره على الخروج من الويلات التي تعصف به.في هذا الاتون المحتدم ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر مبادرات إيجابية من قبل الجميع تأتي انطلاقاً من المبادرة الفرنسية واستكمالاً لها والى مبادرة الرئيس نبيه بري بحيث يصار الى تكليف شخصية بنتيجة استشارات نيابية ملزمة تكون قادرة على أن تؤلف حكومة من مستقلين غير حزبيين من أصحاب الاختصاص بعيداً عن تسلط القوى والاحزاب السياسية، تحت ذرائع أثلاث معطلة أو غيرها تدفعها الى الاستقالة، وعلى ان تكون هذه الحكومة منسجمة ومتضامنة تحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي، وتستطيع ان تقود لبنان خلال المرحلة القادمة وذلك استناداً الى القواعد التالية التي يستعاد خلالها الاعتبار والاحترام والالتزام:
1- بوثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها، وبالدستور اللبناني بعيدا عن البدع والانتهاكات التي اصبحت تخرق الدستور اللبناني، وكذلك في الممارسة الحكومية التي يجب ان تكون مبنية على احترام كامل للنظام الديمقراطي البرلماني.
2- بالدولة اللبنانية ولممارستها لقرارها الحر ولسلطتها على كامل اراضيها ولأصول ممارسة نظامها القائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها.
3- بالشرعيتين العربية والدولية ولعلاقات لبنانالوثيقة مع اشقائه العرب واصدقائه في العالم بما يتلاءم مع مصلحته والمصالح الدائمة للبنانيين في لبنان وكذلك للبنانيين المقيمين والعاملين في دنيا الانتشار في العالم العربي والعالم أجمع.
4- بالتطبيق العملي للمادة 95 من الدستور بكامل مندرجاتها، وبما تنص عليه أيضاً ومن ذلك الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وكذلك في اجراء المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على اساس الأداء لكل من يتولى مسؤولية عامة وبما يشمل تطبيق احكام مشروع القانون القاضي بإخضاع كل ما يتعلق بأعمال وإدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وكل ما يتعلق بالأموال العامة للتدقيق المحاسبي والجنائي المستقل، وعلى أساس المعايير الدولية للتدقيق، وذلك لكشف الانحرافات والفساد والافساد وبما يسمح بمكافأة الإنجاز والمنجزين ومعاقبة المقصرين والمهملين والفاسدين.
5- باستقلالية القضاء بما يعيد الاعتبار لدولة القانون والنظام ويؤكد على محاربة الفساد والافساد.
6- بأن تتولى الحكومة العمل على البدء بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والادارية والسياسية ومن ضمن ذلك المسارعة الى البدء بإجراء حوار وتعاون شفاف وجدِّي ومجدي مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المؤسسات العربية والدولية والمالية والتنموية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم باستعادة النهوض والاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
إنّه، وعلى اساس الالتزام الكامل بهذه المبادئ والقواعد، فإننا ندعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتيليتولى مهمة تأليف الحكومة، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة على ان تتم عملية التأليف حسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب واصدقائهم في العالم.
“في خضم الانهيارات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والنقدية التي يعاني ويئن منها الشعب اللبناني والتي اطاحت بعيشه الكريم وأصبح بالتالي لا يثق بدولته ولا يثق بالمنظومة السياسية في اقداره على الخروج من الويلات التي تعصف به.في هذا الاتون المحتدم ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر مبادرات إيجابية من قبل الجميع تأتي انطلاقاً من المبادرة الفرنسية واستكمالاً لها والى مبادرة الرئيس نبيه بري بحيث يصار الى تكليف شخصية بنتيجة استشارات نيابية ملزمة تكون قادرة على أن تؤلف حكومة من مستقلين غير حزبيين من أصحاب الاختصاص بعيداً عن تسلط القوى والاحزاب السياسية، تحت ذرائع أثلاث معطلة أو غيرها تدفعها الى الاستقالة، وعلى ان تكون هذه الحكومة منسجمة ومتضامنة تحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي، وتستطيع ان تقود لبنان خلال المرحلة القادمة وذلك استناداً الى القواعد التالية التي يستعاد خلالها الاعتبار والاحترام والالتزام:
1- بوثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها، وبالدستور اللبناني بعيدا عن البدع والانتهاكات التي اصبحت تخرق الدستور اللبناني، وكذلك في الممارسة الحكومية التي يجب ان تكون مبنية على احترام كامل للنظام الديمقراطي البرلماني.
2- بالدولة اللبنانية ولممارستها لقرارها الحر ولسلطتها على كامل اراضيها ولأصول ممارسة نظامها القائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها.
3- بالشرعيتين العربية والدولية ولعلاقات لبنانالوثيقة مع اشقائه العرب واصدقائه في العالم بما يتلاءم مع مصلحته والمصالح الدائمة للبنانيين في لبنان وكذلك للبنانيين المقيمين والعاملين في دنيا الانتشار في العالم العربي والعالم أجمع.
4- بالتطبيق العملي للمادة 95 من الدستور بكامل مندرجاتها، وبما تنص عليه أيضاً ومن ذلك الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وكذلك في اجراء المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على اساس الأداء لكل من يتولى مسؤولية عامة وبما يشمل تطبيق احكام مشروع القانون القاضي بإخضاع كل ما يتعلق بأعمال وإدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وكل ما يتعلق بالأموال العامة للتدقيق المحاسبي والجنائي المستقل، وعلى أساس المعايير الدولية للتدقيق، وذلك لكشف الانحرافات والفساد والافساد وبما يسمح بمكافأة الإنجاز والمنجزين ومعاقبة المقصرين والمهملين والفاسدين.
5- باستقلالية القضاء بما يعيد الاعتبار لدولة القانون والنظام ويؤكد على محاربة الفساد والافساد.
6- بأن تتولى الحكومة العمل على البدء بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والادارية والسياسية ومن ضمن ذلك المسارعة الى البدء بإجراء حوار وتعاون شفاف وجدِّي ومجدي مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المؤسسات العربية والدولية والمالية والتنموية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم باستعادة النهوض والاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
إنّه، وعلى اساس الالتزام الكامل بهذه المبادئ والقواعد، فإننا ندعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتيليتولى مهمة تأليف الحكومة، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة على ان تتم عملية التأليف حسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب واصدقائهم في العالم.
