“نحن من فقدنا أحباءنا في مجزرة المرفأ، نحن الذين لم تقدم لنا السلطات الحاكمة وخصوصا التي كانت تعلم ولم تحرك ساكنا، ولا أدنى اعتذار أو اعتراف بالمسؤولية، نجد اليوم لزاما علينا أن نتوجه إلى الرأي العام بما يأتي:

1- ما يوحدنا هو وجع الخسارة الكبيرة التي تكبدناها برحيل أحب الناس على قلوبنا. هذا الوجع أصبح بمثابة هوية جديدة لنا أقوى من أي هوية أخرى. وعليه، أي مسعى لتصنيفنا ضمن الطوائف وصولا إلى تصنيفنا ضمن المجموعات السياسية القائمة هو تزوير للحقيقة، وهو تزوير يهدف إلى تطييف حراكنا وتسييسه وصولا إلى إضعافه وتفتيته في لعبة المساومات والتجاذبات السياسية. وليكن واضحا للجميع: نحن نتحرك اليوم وغدا وفاء لأحباء كانوا أغلى ما لدينا وتمت التضحية بهم خدمة لمصالح هذا وذاك، وليس من أجل أي زعيم مهما علا شأنه أو مقامه.

2- هدفنا الأسمى والأوحد والذي نتوحد كلنا حوله ك”طائفة” للضحايا منذ رحيل أحبائنا هو الوصول إلى الحقيقة والعدالة من خلال تحقيق مستقل ومحايد. هدفنا هذا هو مطلب حق نناشد جميع الناس أن يتعاملوا معه كمسلمة وأولوية غير قابلة لأي تنازل أو مساومة وليس كمجرد مطلب يخضع لحسابات الربح والخسارة وللفيتوات حماية لهذا أو ذاك.

3- نراقب كلنا بقلق شديد مسار التحقيقات ونعمل كلنا على تصويب مسارها. وهذا ما شهدتموه جميعا في حراكنا الذي انطلق بمشاركتنا جميعا بعد ثوانٍ من رفع يد المحقق العدلي فادي صوان عن الملف ولم يهدأ إلا بعد تعيين محقق عدلي محله خلال أقل من 24 ساعة. ونحن إذ نأمل جميعا أن ينجح القضاء اللبناني في تجاوز الصعوبات وتحقيق العدالة والحقيقة في هذه القضية الوطنية الكبرى بما يشكل رافعة للعدالة في مجمل القضايا، لا نخفي أنه تتملكنا دوما مخاوف كبيرة من إمكان تحقيق ذلك في ظل التدخلات والحصانات السياسية والتي لا تجد حرجا في التعبير عن نفسها.

4- تحاول بعض وسائل الإعلام أن تظهر أن مطالبة بعضنا دون الآخر بالتحقيق الدولي تعكس انقساما داخل صفوفنا. ويهمنا أن نوضح في هذا المجال ثلاثة أمور:

– ان إجراء التحقيق الدولي الذي يطالب به البعض هو وسيلة للوصول إلى الحقيقة والعدالة وليس غاية بحد ذاته. وتاليا، فإن أي موقف من أي منا في هذا الخصوص هو موقف يتصل بوسيلة للوصول إلى الغاية التي لا نختلف حولها أبدا بل توحدنا اليوم وستوحدنا دائما حتى تحقيقها.

– أن الموقف من هذه الوسيلة ليس مبدئيا ولا سياسيا، إنما هو يعبر عن درجة ثقتنا الحالية بقدراتنا الذاتية وقدرات الجهات المؤيدة لنا من نقابة محامين ومنظمات حقوقية ورأي عام على تحقيق ما نصبو إليه من خلال القضاء الوطني، وهي ثقة قابلة لأن تقوى وهذا ما نأمله أو تضعف وهذا ما نخشاه. وتاليا، فإن تباين مواقفنا في هذا الخصوص لا يمنعنا من العمل معا لتصويب التحقيق القائم بل على العكس من ذلك يبقي على جميع حظوظنا قائمة سواء داخليا أو دوليا. وعليه، نكون كلنا معا أمام القضاء الوطني في حال تعززت ثقتنا به ونكون كلنا مرغمين على اللجوء إلى التحقيق الدولي في حال أوصدت أبواب العدالة الداخلية تماما أمامنا.

– أن لا شيء يعبر عن السيادة الوطنية مثل سيادة المحاكم وقدرتها على ضمان العدالة للجميع. لكنها سيادة لا تفترض افتراضا إنما هي تبنى بقوة ثقة الناس بها. وندعو تاليا كل حريص على السيادة الوطنية إلى أن يمد يد العون إلينا لبناء هذه العدالة”.