كتبت زينة طبارة في “الانباء الكويتية”:

 

رأى المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات د. مكرم عويس في حديث لـ«الأنباء»، أن تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي «ضربة إضافية للبنانيين، خصوصا في ظل الانهيار الدراماتيكي للمؤسسات وانعدام البديل المعني بتسيير شؤون الناس على المستويات كافة».

 

واعتبر أن «فاتورة التأجيل ستكون موجعة إنمائيا واجتماعيا وبيئيا وحتى إنسانيا، لاسيما في المناطق التي تعاني من انحلال مجالسها البلدية، إما بسبب الاستقالات أو الوفيات أو الخلافات بين أعضائها».

 

ولفت عويس إلى أنه كان من المفترض إنجاز الاستحقاق البلدي في العام 2022، «إلا أن أورام النزاعات والمصالح السياسية والطائفية في لبنان تغلبت على المنطق الدستوري العام، فحالت دون إنجاز الاستحقاق تحت ذرائع وحجج واهية غير مقبولة بكل المقاييس».

 

وذكر على سبيل المثال، «أن ذريعة الوضع الأمني في الجنوب سياسية بامتياز، ولا يمكن الركون اليها لتأجيل الاستحقاق البلدي وضرب احدى ابرز مقومات الصمود الاجتماعي للبنانيين».

 

وردا على سؤال، أكد عويس ان الواجب الديموقراطي يتقدم بأهميته على غيره من الأسباب المانعة لإجراء الانتخابات، بلدية كانت أم نيابية أم رئاسية، فما بالك والدولة قادرة ماليا وإداريا ولوجستيا على إجراء الانتخاب البلدية في كل لبنان، باستثناء الجنوب لدواع أمنية معروفة، وذلك باعتراف وزير الداخلية وسائر الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، على أن تؤجل الانتخابات في الجنوب إلى حين عودة الاستقرار الأمني إليه، خصوصا أن لبنان واجه في ربيع عام 1988 سابقة تأجيل الانتخابات البلدية في الجنوب، وذلك بطلب من الذين يعارضون اليوم استثناءه.

 

ولفت استطرادا، إلى أن المؤسسات في لبنان تتفكك وتتهاوى الواحدة تلوى الأخرى نتيجة الشغور بموقع رئاسة الجمهورية، وذلك تحت أنظار وصمت المكلفين دستوريا وإداريا وقضائيا حمايتها والحفاظ على دورها، مستهجنا بالتالي تهيؤ المجلس النيابي للانعقاد يوم الخميس المقبل، وعلى جدول أعماله بند تأجيل الاستحقاق البلدي، في وقت تعاني فيه البلاد من فوضى أمنية عارمة نتيجة الوجود السوري الذي بات يشكل الخطر الأكبر على ديموغرافية لبنان وأمن اللبنانيين، والذي للبلديات دور أساسي في ضبطه وتنظيمه بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

 

وختم عويس، مشيرا إلى أن المطلوب وبإلحاح كبير، العودة إلى الدستور بدءا بعدم التمديد للمجالس البلدية باستثناء الواقع منها ضمن نطاق محافظة الجنوب وذلك لدواع أمنية قاهرة، مرورا بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وصولا إلى تشكيل حكومة فاعلة قادرة على النهوض بالبلاد واستعادة التعافي العام على المستويات كافة.