دويهي: ننتظر من الحكومة مشروع قانون معالجة الفجوة المالية

المصارف هي المسؤولة الأولى عن تبديد مدخرات اللبنانيين

كتب النائب ميشال دويهي عبر منصة “إكس”: “نجحنا في مجلس النواب، لا سيما قوى التغيير والمساءلة والمحاسبة، في اقرار تعديل جديد على قانون السرية المصرفية بحيث اصبح ذلك أوسع نطاقاً وأكثر وضوحاً. فالقانون الآن أداةً فعالة في سبيل هيكلة المصارف والرقابة عليها، والعبرة تبقى في تنفيذ هذا القانون لكشف الجرائم المالية التي ارتكبت في النظام المالي.

بعد هذه الخطوة الإصلاحية، أمامنا في مجلس النواب حالياً تحدي مشروع قانون هيكلة المصارف الذي سنسعى كي يخرج من لجنة المال والموازنة متفقاً مع المعايير الدولية، وليس مفخخاً بعبارات وبنود تحمي المصرفيين الذين غامروا بأموال الناس وقامروا بالثقة الإئتمانية.

ثم ننتظر من الحكومة مشروع قانون معالجة الفجوة المالية او ما يسمى اعادة الانتظام للنظام المالي ، والذي يعالج الخسائر ويُنصف المودعين. انه القانون الذي على أساسه سنحكم فعلاً لا قولاً على هذه الحكومة وقدرتها على تجاوز أبرز وأعقد تحديات الاصلاح المسؤول والعادل.

نعود ونذكّر بأن المصارف هي المسؤولة الأولى عن تبديد مدخرات اللبنانيين، ثم مصرف لبنان الذي يجب إعادة حوكمته بالكامل ثم اخيرا الدولة ولكن ليس قبل محاسبة الأشخاص العامّين الذي ورطوا البلاد في كارثة مالية هي بين الأكبر منذ أكثر من ١٥٠ سنة وفق ما أكده البنك الدولي.”