أصدر “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان” بيانا أشار فيه إلى “عقد المجلس العام للاتحاد جمعية عمومية” افتتحها رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله بمداخلة تطرق فيها الى “الأحداث والمحطات النضالية والعمالية التي واكبها المكتب التنفيذي (قيادة الاتحاد)”، معددا “المهام المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان من احداث امنية وانهيارات اقتصادية ومالية تسببت فيها الحكومات المتعاقبة على السلطة واوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم من تفش مرعب للبطالة ولاغلاق الكثير من المصانع والمؤسسات أبوابها ومن عجز في الموازنة تخطى 120 مليار دولار، وحتى الساعة لم يتم العثور على فاسد وناهب واحد من كل الطبقة السياسية مجتمعة”.
وعرض المجتمعون لـ “ما يؤشر في مدى ترابط مكونات السلطة السياسية الطائفية، على رغم خلافاتهم في مواجهة الفئات الشعبية، وتحديدا العمال وذوي الدخل المحدود، وايصالهم الى تحت مستوى خط الجوع وليس الفقر فقط، بحيث أصبح ما لا يقل عن 80 % من الشعب اللبناني يرزح تحت مستوى خط الفقر، وبالعتمه المطلقة نتيجة نفاذ الفيول من معامل انتاج الكهرباء، وبوقف العجلة الاقتصادية نتيجة انقطاع البنزين والمحروقات من المحطات. وكذلك الأمر على مستوى الدواء والصيدليات وصحة المواطن… وبالنسبة إلى السلع الغذائية المدعومة التي نادرا ما نراها في السوبرماركت وتخزن في مستودعات الشركات والتجار ويتم بيعها بالسوق السوداء ايضا، إلى التلاعب باسعار صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية امامه”.
وتابع: “اضع المجلس العام للاتحاد الوطني أمام مسؤولياته من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة منظومة النهب والفساد، وكل الكارتيلات التي تتلاعب بمؤشر الأسعار بلقمة العيش، من اجل ذلك رفعنا الصوت داعين الى العصيان المدني الشامل، لأنه أصبح الخيار الأوحد امامنا لاسقاط كل المنظومة السياسية الفاسدة في الشارع، والذي لن نخرج هذه المرة منه نحن وشعبنا المنتفض بعد إسقاطها”.
وفي اختام افتتح باب النقاش والمداخلات لرؤساء واعضاء مجالس النقابات. كما وفوض المجلس العام المكتب التنفيذي تحديد يوم للتحرك والاعتصام، وكذلك فوض عبد الله “مواصلة اتصالاته مع كل القوى النقابية والسياسية الديمقراطية والمستقلة من أجل تشكيل جبهة نقابية ديمقراطية مستقلة تكون فاعلة ومؤثرة”.
