أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه أن “مبادرة الرئيس نبيه بري لا تزال مستمرة”، وقال: “هناك مساع تبذل لإحداث اختراق في الوضع القائم، نأمل أن تصل إلى خواتيمها المرجوة”.
أضاف في لقاء اعلامي: “وحده الرئيس بري يحدد توقيت الفترة التي ستعيشها هذه المبادرة، ونتمنى ألا تطول وأن تؤدي إلى ولادة الحكومة. وهذا الأمر يستلزم تعاونا من الأطراف المعنية وتحديدا من الفريقين المعنيين بتشكيل الحكومة دستوريا، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وبالتالي فريقيهما السياسي”.
وعما إذا كان الثنائي الشيعي سيمارس أي ضغوط على النائب جبران باسيل من أجل حلحلة العقد، قال خواجه: “لا أريد تسميتها ضغوطا بل جهودا يقوم بها المعنيون من أجل فكفكة العقد. لقد عقد اجتماعان او ثلاثة حتى الآن مع باسيل وهناك اجتماع مرتقب لاستكمال المساعي وحلحلة الأمور. المطلوب اليوم التعالي عن الخلافات والكيديات والحسابات الضيقة لأن وضع البلد والناس لم يعد يحتمل، فالدولار يقفز يوميا بين 1000 و2000 ليرة الأمر الذي ينعكس ارتفاعا في أسعار كل السلع من المحروقات إلى المواد الغذائية والطبية وغيرها، المستشفيات تهدد بالإقفال، الصيدليات أعلنت الإضراب، والأفران سارعت إلى رفع سعر ربطة الخبز. نحن في حال إنهيار ولا يزال بعضهم يفكر كيف سيحصل على وزير أو وزيرين إضافيين، فيما البعض الآخر يجادل حول فذلكة الصلاحيات”.
أضاف: “يجب ألا ننسى أبدا، أن أي شخص في موقع المسؤولية هو خادم عند الشعب اللبناني وليس العكس، من رئيس الجمهورية إلى آخر موظف ما دام يتقاضى راتبا من هذا الشعب”.
وتابع: “نعاني أزمات استعصائية غير مسبوقة يلزمها جهود ومقاربات وقيادات استثنائية، فالسلوك الذي نشهده في موضوع تأليف الحكومة تحديدا من المعنيين بالأمر، يفتقد إلى الحس الوطني والشعور بالمسؤولية”.
وعن الوضع الاقتصادي، قال: “إنه سيىء جدا، وأولى شروط النهوض توفير الاستقرار السياسي الذي لن يتحقق في ظل الفراغ الحكومي. وهذا يجب ألا ينسينا أن الأزمات التي نعيشها هي نتاج السياسات الاقتصادية والمالية الريعية الفاشلة التي اعتمدت خلال العقود الماضية وأوصلتنا الى ما وصلنا إليه اليوم”.
أضاف: “رغم الواقع المأساوي، لبنان بلد صغير إذا انتظم عمل المؤسسات فيه وتوفر الاستقرار السياسي من بوابة تشكيل حكومة مشهود لوزرائها بالخبرة والكفاءة والمثابرة ونظافة الكف، يمكن عندها وضع حد للانهيار ومن ثم الانطلاق في مشوار التعافي التدريجي”