أصدر نقيب المحامين ملحم خلف بيانا تناول فيه كتاب وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة الموجه الى المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جاء فيه: “خطير ومروع هو تدخل السلطة التنفيذية في التحقيق في قضية تفجير المرفأ، من خلال محاولة توجيهها نحو فرضية معينة أو إستبعاد أخرى خدمة لأماني سياسية، بدواعي وحجج غير مقبولة”.
وتابع: “إن كتاب وزير الاقتصاد المستقيل، الفضيحة، الموجه إلى المحقق العدلي الذي يدعوه فيه الى استبعاد فرضية الأعمال الارهابية والحربية في تحقيقه الجنائي، وذلك قبل أن يتوصل التحقيق نفسه إلى تحديد سبب تفجير 4 أب 2020 ، يؤلف خرقا للدستور الذي يحظر على السلطة السياسية التدخل في العمل القضائي، بالإضافة إلى أنه يؤلف جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات، وهو في كل حال عمل معيب مرفوض قانونيا وأخلاقيا”.
وأضاف: “لا أي سبب كان ، مهما كان السبب، يبرر تدخل وزير الاقتصاد السافر في تحقيقات المرفأ، حتى لو كان هذا السبب هو الإسراع في حمل شركات التأمين، التي تستثني من تغطيتها الأعمال الارهابية والحربية ، على دفع التعويضات الى اصحاب الحقوق من المتضررين المضمونين”.
وأردف: “إن طلب استبعاد فرضية الأعمال الإرهابية أو الحربية من بين أسباب تفجير المرفأ قبل أن يستبعدها التحقيق القضائي الجنائي، يفسر أن السلطة السياسية تحث القاضي على تضليل الرأي العام وأهالي الضحايا من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، من خلال حمل الأخيرة على دفع تعويضات قد لا تكون مغطاة موضوعيا في عقود التأمين، وفي كل حال ليست بهذه الوسائل الملتوية تحفظ الحقوق وتحقق العدالة”.
وقال: “الأخطر كان تعميم هذا الكتاب على وسائل الإعلام، ما يُمكن أنْ يؤدي لاحقاً الى التشكيك في نتيجة التحقيق الذي “قد يخلص موضوعياً إلى استبعاد الأعمال الإرهابية أو الحربية”، وكأنّه سيُفهم آنذاك-إذا حصل ذلك- أنّ القضاء رضخ الى “تمنّيات” السلطة التنفيذية.
أما إعلان وزير الاقتصاد أنه يمكنه التراجع عن كتابه المذكور وإعلان وزيرة العدل أنها لم تتسلم الكتاب المذكور، فلا يبدلان شيئا في الخطأ الجسيم المرتكب”.
ودعا “وزير الاقتصاد المستقيل إلى الاعتذار عن مخاطبته المحقق العدلي واعتبار كتابه باطلا وكأنه لم يكن، كما ندعو وزيرة العدل إلى إعادة الكتاب إلى مرسله في حال استلمته لاحقا”.
