ليبانون ديبايت”
توقّف مصدر مصرفي مطّلع عند التغريدة التي أطلقها الأمين العام للكتلة الوطنية ميشال حلو، وركّز فيها على ما أسماه إنهيار القطاع المصرفي وقيمة العملة الوطنية، موحيًا في ما كتب بأنّ من يتحمّل مسؤولية الأزمة المستعصية التي عصفت بالبلاد، إنما هو القطاع المصرفي”.
وإستغرب المصدر قفز السيد حلو فوق الحقائق والمسار التاريخي لإدارة السلطة السياسية للواقع المالي، غافلاً بقصد أو غير قصد، عن الإستدانة المستدامة والإنفاق غير المجدي والتوظيف العشوائي، والصفقات بالتراضي، والتسيّب والهدر، والميزانيات العامة وتعميم المصرف المركزي، والتحذيرات المتكررة لجمعية المصارف من مغبة إستمرار هذه السياسات (مع التذكير بما حدث مع الرئيس الأسبق الدكتور فرانسوا باسيل عام 2014)، والتراكم المتتالي الذي أدى إلى الكارثة”.
وذكّر المصدر بتكرار مطالبات جمعية المصارف، بإقرار قانون “الكابيتال كونترول” وتجاهل السلطة السياسية المستمر لهذا المبدأ الواجب وجوده منذ اليوم الأول لوقوع الأزمة، كما برفض جمعية مصارف القاطع لمبدأ تصفية الودائع الذي وافقت عليه السلطة إياها، التي تجاهلت مناشدة الجمعية تكرارًا لها، بعدم إعلان التوقف عن سداد مستحقات “اليوروبوندز”، وما إستتبعه من إجراءات قاسية، لم تلتزم معها الحكومات أبدًا بسياسة وقف الدعم، فإستمرت في تجفيف الأموال الإحتياطية والمتوافرة في المصرف المركزي”.
وإذْ أكّد المصدر إلتزام القطاع المصرفي بتحمّل كامل مسؤولياته وتأكيده على “مضيّه في تسيير شؤون المواطنين ولو بالحدود الدنيا المتوافرة، متمنيًا على المتعاطين مع واقع البلاد الترّفع عن الشعبوية في إطلاق التصريحات والتهم، داعيًا إلى توزيع المسؤوليات على كل المعنيين، بحسب مسؤولياتهم، لكي يعرف الشعب اللبناني من الذي إرتكب بالفعل الخطئية الكبرى في حقّه”.
