كشفت سلطة النقد الفلسطينية (بمثابة البنك المركزي)، أمس الاثنين، عن استئناف عمل مصرفين وسط قطاع غزة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بعد توقف الإبادة الإسرائيلية، ودخول اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس حيز التنفيذ.

 

وقال بنك فلسطين التابع لسلطة النقد (تتبع السلطة الفلسطينية)، في بيان، إنه سيستأنف العمل بدءا من صباح الثلاثاء في منطقتي دير البلح والنصيرات وسط القطاع، فيما أكد البنك الإسلامي العربي (تابع للسلطة ذاتها) استئناف العمل بالتوقيت نفسه في “فرع النصيرات”.

 

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، أوعزت سلطة النقد الفلسطينية، إلى المصارف بتهيئة فروعها لاستئناف تقديم خدماتها في قطاع غزة، مع بدء سريان وقف إطلاق النار.

 

وخلال الأشهر الماضية، أعدت سلطة النقد وإدارات البنوك خططا تحاكي سيناريوهات عديدة لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في غزة، حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وفق البيان.

 

وتعمل هذه الجهات على وضع هذه الخطط “موضع التنفيذ، بناء على التطورات الميدانية، وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين”.

 

ومنذ شهور، لم تكن أغلب البنوك في قطاع غزة قادرة على تلبية طلبات عملائها بسحب جزء من ودائعهم (نقدا)، إلا بأرقام متدنية بسبب عدم توفر النقد وتلف جزء كبير من الأوراق النقدية.

 

وحتى قبل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، كان عدد أجهزة الصراف الآلي يبلغ 97، إلا أن عدد الأجهزة الفعالة اليوم لا تزيد عن 3، بسبب تعرض فروع البنوك وأجهزة الصراف إلى الدمار بفعل القصف الإسرائيلي.

 

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل اسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

 

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود