كشف المستشار القانوني علي عباس، خبير اللوائح والمنازعات الرياضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موقف إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في حال شكوى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، النادي السعودي أمام غرفة فض المنازعات بـ«فيفا»، مشيرًا إلى أن حالة واحدة فقط تنصف العالمي.

وأعلن فارس نجد، في ساعة متأخرة مساء أمس الثلاثاء: «أنهت إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، العلاقة التعاقدية مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويحتفظ النادي بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة».

وأكد عباس، وفقًا لموقع «كووورة»: أن فسخ العقد من جانب واحد يمكن أن يحدث في أي وقت على مدار الموسم وبعيدًا عن فترات التسجيل، مشددًا على أنه من المؤكد أن النصر يمتلك أسبابًا واقعية لفسخ عقد حمدالله من طرف واحد، وهو الأكثر اطلاعًا على خصوصيات تلك الخطوة.

ولفت خبير اللوائح إلى أن قانونية فسخ التعاقد تتوقف على الرد على سؤال واحد، «هل سبب القرار جدي ومشروع بناء على “المادة 14” من لائحة وضعية وانتقالات اللاعبين؟»، موضحًا أنه إذا تحرك اللاعب أو النادي صوب غرفة فض المنازعات، ستكون الإجابة على هذا السؤال هي الفيصل.

وختم عباس تصريحاته، بالتأكيد على أنه إذا كان فسخ عقد المهاجم المغربي من جانب إدارة النصر لسبب مشروع سيصدر الحكم لصالح العالمي، بينما إذا جاءت الدوافع غير جدية، سيصب القرار في صالح حمدالله، والذي يحصل بموجبه على التعويض المناسب.

ويُعد حمدالله، أحد أهم الأوراق الرابحة التي مرت على هجوم النصر في العقدين الأخيرين، منذ انتقل إلى الفريق السعودي في صيف 2018، قادمًا من الدوري القطري بعد تجربة ثرية بألوان الجيش ومن ورائه الريان.

وشارك المهاجم المغربي، صاحب الـ30 عامًا، في 74 مباراة لحساب دوري المحترفين السعودي، على مدار 4 مواسم، وقع خلالها على 77 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة، كما قاد النصر لاستعادة عرش دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في موسم 2018/2019، ولقبي كأس السوبر 2020، 2021.