رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أن الهدف من التدقيق الجنائي تحديد حجم الخسائر في مصرف لبنان لكن ذلك لن يحدد مكامن الهدر في الدولة اللبنانية لأنه محصور بحسابات المركزي ولا يتطرق الى حسابات الوزارات. وفي حديث الى صوت كل لبنان أكد أن الدولة اللبنانية غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات بسبب الخلافات داخل الحكومات، مشيراً الى الحاجة الملحة لتدخل صندوق النقد الدولي الذي سيفرض إجراءات صارمة ستدفعنا باتجاه الإصلاحات. وشدد مارديني على ضرورة تدوير الزوايا الخلافية بين الحكومة ومجلس النواب والاتفاق على تفاصيل الإصلاحات لينطلق العمل مع صندوق النقد الدولي.

وحول أموال المودعين أشار الى أنها لا يمكن أن تعود إذا استمر التوجه المعتمد اليوم والمطلوب تطبيق الإصلاحات.